طلبت السلطة الانتقالية بإقليم دارفور غربي السودان من وزير المالية الدكتور عوض الجاز توضيح الحقائق المالية الخاصة بها منذ أن باشرت مهامها بعد اتفاقية أبوجا للسلام الموقعة عام 2005 بين الحكومة وحركة مني أركو مناوي. وعزت السلطة إحجام النازحين واللاجئين عن العودة لقراهم الى بطء التنمية. وعقدت السلطة الدارفورية أمس اجتماعا في الخرطوم ترأسه مناوي كبير مساعدي الرئيس السوداني ناقش تقريراً مفصلاً من اللجنة الفنية المكلفة من السلطة بإعداد تقرير حول الأموال المخصصة للتنمية في دارفور، وأرجأ الاجتماع الذي شارك فيه رؤساء المفوضيات الخاصة باتفاق سلام دارفور إجازة التقرير لمزيد من الدراسة. وقال الأمين العام للسلطة الانتقالية الإقليمية لدارفور إسماعيل آدم لقناة الشروق، إن قضايا التنمية مرتبطة بحجم التمويل. عودة النازحين مربوطة بإعمار القرى وأوضح أن ذلك هو ما اثاره وزير المالية د.عوض الجاز في خطابه الأخير، وشدد علي أنه وقت ما تم بناء القرى ستكون هناك عودة طوعية للنازحين واللاجئين. " المالية تقول إنها صرفت 816,7 مليون دولار على التنمية بدارفور " واعترف إسماعيل بأن مشاريع التنمية في دارفور تمضي حتى الآن بشكل بطيء، وأشار الى أن الخلاف حول الإحصاء السكاني الذي يحفظ لأهل دارفور حقهم في المشاركة السياسية والتنمية والخدمات لا يزال قائما. وكانت السلطة الانتقالية لدارفور كذبت ما جاء في خطاب وزير المالية الاتحادي أمام البرلمان السوداني من أن المبالغ التى صرفت على مشاريع التنمية بالإقليم خلال العامين الحالي والسابق بلغت 816,7 مليون دولار، مؤكدة أن المبلغ الحقيقي لا يتجاوز 26,7 مليون دولار.