دعا رجال أعمال الحكومة السودانية للسماح لصغار المستثمرين بشراء أسهم في الشركات الحكومية التي أعلنت الحكومة خصخصتها لتصبح شركات مساهمة عامة، وأشاروا في اللقاء الذي نظمه حزب المؤتمر الوطني حول الدستورالقادم، إلى إجراء إصلاحات اقتصادية شاملة. وذكروا أن مثل هذه الإجراءات من شأنها تعزيز موقف البلاد الاقتصادي، خاصة بعد انفصال الجنوب، منتقدين بعض الدوائر الحكومية التي قالوا إنها تخرق سياسة التحرير الاقتصادي التي أقرتها الدولة. وقال رجل الأعمال علي أبرسى إن هنالك إخفاقات تحدث في السياسات الاقتصادية العامة، والتي لها علاقة مباشرة بالقطاع الخاص. وأكد رجل الأعمال أمين النفيدي أن قانون العمل الحالي ضد العمال، مشيراً إلى أن المستثمرين يسعون إلى استخدام التكنولوجيا لتقليص العمالة. وذكر سمير أحمد قاسم أن هنالك انخفاضاً كبيراً في قيمة الصادرات غير البترولية السودانية، إذ انخفضت من 750 مليون دولار إلى 500 مليون دولار في الوقت الحالي، مشيراً إلى زيادة نسبة الفقر. وقال رئيس لجنة الحسبة في البرلمان السوداني؛ الفاتح عزالدين، إن الجرائم التي وصلت إلى البرلمان تبلغ حوالي 65 حالة اعتداء، وتم تحويلها إلى نيابة الاعتداء على المال العام، مشيراً إلى أنهم استطاعوا إعادة حوالي 70 بالمائة من الحالات. يشار إلى أن رئيس الجمهورية أصدر قراراً في مارس الماضي قضى بتصفية أكثر من عشرين شركة حكومية.