طالب نواب برلمانيون، الحكومة بالتدخل للحد من عملية ارتفاع الاسعار ووضع ضوابط مشددة لمنع الاحتكار والتخزين ،الى جانب اتخاذ اجراءات رادعة في مواجهة المتلاعبين بالمال العام . وشرعت الهيئة التشريعية القومية امس في مناقشة خطاب رئيس الجمهورية ، وصوبت نائبة رئيس المجلس الوطني سامية احمد محمد انتقادات لاذعة لمستوى الحكم المحلي ووصفته بالضعيف ،وقالت ان الخلل في الحكم المحلي في مجالاته المختلفة من تقسيم السلطات والصلاحيات وتوزيع الثروة والسلطة هو مايقود لاختلال التوازن في الحكم عامة ، من ناحيته، اعتبر النائب البرلماني عن المؤتمر الوطني بدوي الخير، الهجوم الاسرائيلي على بورسودان ،انذاراً لمزيد من التأمين للولاية باعتبارها استراتيجية حتى لاتخرق الاجواء مرة اخرى، وطالب بوضع سياسات تتعلق بعدالة توزيع السلطة والثروة بين الولايات للحد من تكرار تجربة انفصال الجنوب خاصة في دارفور ،ودعا الى وضع طريق الانقاذ الغربي ضمن اولويات الدولة لربط دارفور بالولايات المختلفة باعتبار ان العزلة وسياسة المناطق المقفولة هي ما قادت الجنوب للانفصال، واعتبر المشروع غصة لدى اهالي دارفور ووجه انتقادات مبطنة للنهضة الزراعية لاسيما فيما يتعلق بزراعة القمح وقال ان البلاد تستورد قمحاً بما قيمتة 800 مليون دولار وهو مايساوي كل العائدات من الموارد غير البترولية واعتبراستمرار ذلك مع خروج بترول الجنوب سيدخل البلاد في ازمة وضائقة مالية. وفي ذات المنحى، طالب النائب البرلماني علي ابرسي بإزالة التباين بشأن عدد الشركات الحكومية التي قال ان رئيس لجنة العمل بالبرلمان الفاتح عزالدين يؤكد انها «40» شركة، بينما يشير اتحاد اصحاب العمل الى انها اكثر من 700 شركة ،لكنه اكد ان بينها شركات قابضة «شركة داخل شركة «، مشيراً الى انها تمثل هيمنة الدولة على الاقتصاد، وشدد على ضرورة البحث عن الشركات الحكومية وتصفيتها. من ناحيته، حذر النائب البرلماني الزهاوي ابراهيم ماللك مما اسماه بالوباء القومي الذى غزا مدينة الرنك، وطالب وزير الزراعة بالتحرك فورا لمكافحة اسراب الجراد بالرنك والتي وصفها بالقبيحة.