كذّب والي النيل الأزرق، مالك عقار، الحديث عن دعوته الإدارة الأميركية للمساعدة في تحقيق الحكم الذاتي في الولاية، واعتبر الأمر نوعاً من التضليل والتشويش، نافياً أن يكون بادر بهذا الطلب حسب بعض أجهزة الإعلام. وأبلغ عقار، وكالة الأنباء السودانية، أن ما تداولته أجهزة الإعلام في هذا الصدد، يعد من باب التشويش والتضليل، لكنه لم يشأ الخوض في تفاصيل فحوى اللقاءات التي أجراها حزبه بواشنطن. وأطلق حزب المؤتمر الوطني تصريحات استباقية، وصف خلالها استنجاد عقار بالإدارة الأميركية للمساعدة من أجل تحقيق مطلب الحكم الذاتي، بأنها دعوة للخروج على اتفاق السلام الشامل، وتجاوز لما تعارف عليه أهل السودان بل وأهل النيل الأزرق وما يرغبون فيه ويريدونه. وعلى صعيد مغاير، أكد غندور أن ما ورد على لسان وزير التعاون الدولي بالجنوب دينق ألور، لا يمثل كل الحقيقة، مؤكداً أن حزبه لا يطالب إلا بما يراه حقاً كما أنه لا ينتظر منحة من أي جهة. وقال ألور في حديث صحفي سابق، إن المؤتمر الوطني طلب من الحركة الشعبية امدادات نفطية. ووفقاً لاتفاقية السلام، فإن ولاية النيل الأزرق ستخضع لعملية المشورة الشعبية بأخذ رأي المواطنين بشأن الاتفاقية ومدى تحقيقها لتطلعاتهم.