شدد الأمين العام للمجلس الأعلى للحكم اللامركزي، الأمين دفع الله، على انه لا يوجد نص فى إتفاقية السلام الشامل والدستور يمنح ولاية النيل الأزرق الحكم الذاتي، ووصف الأصوات التى تنادى بذلك بأنها تعرض خارج «الزفة» ولا تعدو ان تكون مجرد مماطلة ومزايدة سياسية. وقال دفع الله خلال مؤتمر صحفي في منبر المركز السوداني للخدمات الصحفية أمس «ان النيل الأزرق ولاية شمالية ولها الحق فى ان تطلب مزيداً من التنمية وليس الحكم الذاتي لأن الاتفاقية لم تنص على ذلك»، لافتاً الى ان زيارة والي النيل الأزرق مالك عقار الى الولاياتالمتحدة الأميركية كان الغرض منها مساندة دعوته للحكم الذاتي، وهو ما نفاه عقار بشدة، الا ان رد اميركا كان واضحاً وزاد «امريكا دولة لها مصالح قد تكون اليوم معك وغداً ضدك وحالياً توجد مساع للتطبيع مع الخرطوم» وتابع «ان الإدارات الشعبية التى قصدتها اميركا هي الإدارات الأهلية المنتخبة والتى تمثل شعب الولاية. وأكد رئيس المفوضية البرلمانية للمشورة الشعبية سراج الدين حمد عطا المنان، ان كل إجراءات المشورة تتم علناً في الضوء، نافياً علم المفوضية بمطالبات المجالس التشريعية بالولاية بالحكم الذاتي، وقال «مهمتنا تنحصر فقط فى إستطلاع آراء المواطنين فى محورين: «هل الاتفاقية لبت طموحاتهم ام لا؟»، بكل شفافية ونزاهة ورفعها الى المجلس التشريعي، واوضح عطا المنان ان اعضاء المفوضية وموظفيها والشرطة التى تقف على العملية جميعهم ادوا القسم لتنفيذ اجراءات المشورة الشعبية بكل حياد وأمانة، وأشار الى انه يوجد عدد من المواطنين تحدثوا عن الحكم الذاتي والكنفدرالية، وقال «نحن ما علينا سوى رفع تلك المطالب الى المجلس التشريعي وليس من حقنا ان نتدخل فى اراء المواطنين وعملنا على توثيقها بواسطة التسجيل والكتابة». من جانبه، نفى والي النيل الأزرق، مالك عقار، الحديث عن دعوته الإدارة الأميركية للمساعدة في تحقيق الحكم الذاتي في الولاية، واعتبر الأمر نوعاً من التضليل والتشويش، نافياً أن يكون بادر بهذا الطلب. وأبلغ عقار «سونا» أن ما تداولته أجهزة الإعلام في هذا الصدد، يعد من باب التشويش والتضليل، لكنه لم يشأ الخوض في تفاصيل فحوى اللقاءات التي أجراها حزبه بواشنطن. نقلا عن صحيفة الصحافة السودانية 19/4/2011م