طالب البرلمان وزارة المالية بإيداع لائحة البيع والشراء منضدته لمراجعتها وإجازتها، وقال رئيس لجنة العمل والحسبة؛ د. الفاتح عزالدين، إن على وزارة المالية إيداع اللائحة المنظمة للبيع والشراء لدى البرلمان وفق الدستور ولائحة تنظيم أعمال المجلس. وأضاف أن حق البيع والشراء من الحقوق الكبيرة وقد تنشأ حولها مظنة فساد ولا بد من مراجعتها بواسطة البرلمان. وزاد: "إذا لم تتم إجازتها من البرلمان فستكون مخالفة للدستور بنص المادة (115) والمادة (175) من لائحة تنظيم أعمال المجلس". وأكد أن اللائحة لا تصبح شرعية إلا بعد إجازتها من المجلس الوطني. وكانت وزارة المالية والاقتصاد الوطني وقعت على لائحة الشراء والتعاقد، حيث تعتبر اللائحة المتخصصة الأولى لعملية الشراء والتعاقد في تاريخ الاقتصاد السوداني. و ستسهم اللائحة في التحكم في عجز الموازنة وتحقيق الإدارة القانونية لموارد الدولة وتنفيذ التنمية الولائية والقومية بما يشمل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي تتطلب شراء حكومياً وإنفاقاً في مجالات الخدمات والسلع وتشييد منشآت حكومية والتي كانت في الماضي تتم بطرق غير منضبطة بالقانون، وستتمكن بعد صدور اللائحة من التنظيم والتحكم في موارد الدولة.