دشّنت حكومة ولاية نهر النيل ووزارة الداخلية السودانية، أسطولاً يفوق الثلاثين عربة من وسائل الحركة، اشتملت على وحدات للدفاع المدني والنجدة والمرور وناقلات جنود بصناعة وطنية، لدعم قدرات شرطة الولاية، وفاقت كلفة المشروع الستة ملايين جنيه. ونفذ المشروع بشراكة بين حكومة ولاية نهر النيل ووزارة الداخلية في إطار خطة الوزارة لتمكين وتطوير القدرات الأمنية للولايات بهدف ترسيخ الأمن والطمأنينة العامة. وقال مدير الإدارة العامة للدفاع المدني برئاسة قوات الشرطة الفريق، حمدنا الله عبدالقادر، إن المشروع يعتبر نموذجاً يمكن تطبيقه وتعميمه بكل الولايات في حال التزام حكوماتها بدفع 50% من قيمة السيارات، معلناً عن دعم ولاية نهر النيل ب90 وظيفة من الدفاع المدني ووحدات متكاملة للإنقاذ النهري. من جانبه، قال والي نهر النيل بالإنابة السعيد عثمان الشيخ، إن الولاية في تطور مستمر في كل المجالات الصناعية والسياحية والاستثمارية، لذلك يشكل المشروع دعماً للنهضة بالولاية ويوفر البنيات التحتية للتأمين والسلامة.