خصصت ولاية شمال كردفان 8 آلاف فدان من الأراضي الزراعية لزراعتها هذا العام، بحجم تمويل بلغ 29 مليون جنيه، وأكد وزير الزراعة بالولاية محمد علي منصور، توفر المدخلات الزراعية كافة، مثل التقاوى والتمويل الزراعي والوقود. وأشار الى استثناء المزارعين من شرط الترميز في الوقت الحالي على أن يكمل المزارع مستندات الترميز لاحقاً، حيث تستمر عمليات التمويل كما هو معمول به، مضيفاً أن كل الأفراد والجمعيات الزراعية يمكنها الحصول على ثلث التمويل مما أسهم في حل مشكلة التقاوى. تسويات للمتعسرين وذكر مدير البنك الزراعي فرع شمال كردفان محجوب أحمد الريح أن البنك سعى في توفير الآليات والمعدات الزراعية، من تراكترات ودساكي، والتي سوف يتم تمليكها للجمعيات التعاونية الزراعية والأفراد، ويأتي ذلك في إطار تقديم الخدمات للقطاع التقليدي. وحول انسياب التمويل قال إن التمويل بدأ في الانسياب للمزراعين، بجانب عمل التسويات اللازمة للمتعثرين حسب ما اتفق عليها، كاشفاً عن رصد 14 مليوناً لتمويل قطاع الزراعة الآلية، والتي تزرع منها المساحات الكبيرة، مؤكداً انتهاج سياسة تمويلية متوازنة بين توفير الاحتياجات الغذائية للمساهمة في الأمن الغذائي والمحاصيل النقدية، وتلبية احتياجات إنسان المنطقة. انتاجية صفر وفي ذات الاتجاه أقر رئيس اتحاد مزارعي خور أبو حبل، الدرديري آدم الزين بعجزهم في المساهمة بتوفير الأمن الغذائي بالولاية، وأردف قائلاً لقناة الشروق: "إن المشروع كانت انتاجيته صفرا"، وعزى ذلك الى جملة من الأسباب، تتمثل في عدم توفير التمويل، وانسياب الأموال اللازمة، وعدم مشاركة المزارعين، وعدم إكمال البنيات التحتية اللازمة بالمشروع. وقال رئيس اتحاد المزارعين بشمال كردفان حسن إسماعيل غبوش لقناة الشروق: "إن إشكالية الترميز كانت تمثل حجر عثرة في انسياب عملية التمويل الزراعي"، وأضاف أن هذه المشكلة تم تداركها مع البنك الزراعي والذي أصدر منشوراً ذكر فيه أن عملية الترميز سيتم تأجيلها، دون أن تؤثر على عملية تمويل الموسم الحالي.
