استعرض القطاع الاقتصادي لمجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة وزير المالية والاقتصاد الوطني؛ علي محمود، تقرير اللجنة الوزارية لمراجعة الموارد المخصصة لاستيراد القمح، قدمه وزير الطرق والجسور ورئيس اللجنة؛ المهندس عبدالوهاب محمد عثمان. وقال المهندس عبدالوهاب إن أعمال اللجنة تهدف إلى رصد الحجم الكلي لاستهلاك القمح وما يتطلبه من موارد النقد الأجنبي وتحديد أنجع السبل لاستيراده وفق أسعار تفضيلية، وطبقاً لاحتياجات الاستهلاك الفعلية، بما يمكن من رصد التوقعات المستقبلية في زيادة الطلب على استهلاك القمح، فضلاً عن استيعاب المتغيرات التي تحيط بالأسعار العالمية حتى يتسنى توفير الموارد الكافية لضمان انسيابها وفقاً للمعدلات المقررة. ووجه القطاع الاقتصادي اللجنة بمواصلة واستكمال أعمالها مع الأخذ في الاعتبار كل الملاحظات التي أبداها القطاع، مؤكداً ضرورة اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة التي تمكن من توحيد المعلومات الخاصة بوضع نظام لاستيراد القمح بصورة دقيقة وصحيحة. من جهة أخرى، استمع الاجتماع إلى تنوير من وزير المالية حول نتائج مشاركته في الاجتماعات الدورية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، خلال الفترة من الثاني عشر وحتى والواحد والعشرين من أبريل الجاري.