استعرض القطاع الاقتصادي لمجلس الوزراء في اجتماعه الثلاثاء 3 مايو برئاسة وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود تقرير اللجنة الوزارية لمراجعة الموارد المخصصة لاستيراد القمح قدمه المهندس عبد الوهاب محمد عثمان وزير الطرق والجسور ورئيس اللجنة. وقال المهندس عبد الوهاب إن أعمال اللجنة تهدف إلي رصد الحجم الكلي لاستهلاك القمح وما يتطلبه من موارد النقد الأجنبي وتحديد أنجع السبل لاستيراده وفق أسعار تفضيلية وطبقا لاحتياجات الإستهلاك الفعلية بما يمكن من رصد التوقعات المستقبلية في زيادة الطلب علي استهلاك القمح، فضلاً عن استيعاب المتغيرات التي تحيط بالأسعار العالمية وحتي يتسني توفير الموارد الكافية لضمان انسيابها وفقا للمعدلات المقررة. ووجه القطاع الاقتصادي اللجنة بمواصلة واستكمال أعمالها مع الأخذ في الاعتبار لكل الملاحظات التي أبداها القطاع، مؤكدا ضرورة اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة التي تمكن من توحيد المعلومات الخاصة بوضع نظام لاستيراد القمح بصورة دقيقة وصحيحة. من جهة أخري استمع الاجتماع إلي تنوير من وزير المالية حول نتائج مشاركته في الاجتماعات الدورية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي خلال الفترة من الثاني عشر وحتى والواحد والعشرون من ابريل الجاري.