رغم دخول الأسبوع الثاني من رمضان إلا أن الغلاء سيد الموقف بأسواق الولاية، حيث كشفت متابعات الوطن عن ارتفاع كبير في أسعار اللحوم والخضروات والفاكهة الذي عزا التجار لزيادة سعر التكلفة بعد الإجراءات الإقتصادية الأخيرة. أكد حسن الباقر صاحب ملحمة بإستاد الخرطوم أن هنالك ارتفاع كبير في أسعار البهائم الذي أدى بدوره لزيادة سعر التكلفة، ليتراوح سعر العجل مابين 7 9 الف وأضاف على ذلك المصروفات ليصبح سعر كيلو العجالي 63 03 ج اما الضان سجل ارتفاعاً كبيراً ايضاً في سعر الخرفان لتبلغ سعرها مابين 0003،1 005،1 لزيادة سعر الكيلو ويصل 54 04 ج اما السجك والمفروم مابين 04 53 ج واللحم الصافي 83 04ج كذلك سجل أسعار الخضروات ارتفاعاً كبيراً ومازالت الطماطم في ارتفاعها الجنوني حيث بلغ سعر الصفيحة 002 ج و02 ج للكيلو اما البطاطس 041ج للجوال ليصل سعر الكيلو 5ج و56ج لصفيحة البامية 01ج للكيلو فيما وصل سعر جوال الأسود 06ج و5 جنيهات للكيلو كما سجل سعر كيلو الليمون مابين 7 01ج وثبت سعر قطعة العجور منذ بداية رمضان عند 2 3 جنيهات و2 جنيه لربطة الجرجير وأشار حمد آدم تاجر إلى أن أسعار الخضروات استقرت عند الإرتفاع منذ بداية الشهر الكريم وحتى الآن لا يوجد انخفاض في الأسعار اما بالنسبة للخضروات الورقية زادت سعرها نسبة لأن النيل غمر الجروف. وأوضح الطاهر حسن تاجر فاكهة بسوق جاكسون أن غلاء الأسعار من بعد رفع الدعم عن المحروقات حتى الآن مستمر مؤكداً أن الوسطاء بالأسواق المركزية يساهمون بصورة كبيرة في زيادة الأسعار للمستهلك. مضيفاً أن اسواق الفاكهة تشهد ارتفاعاً كبيراً في الأسعار حيث بلغ سعر دستة البرتقال 21 41 ج فيما بلغ سعر دستة المانجو 53 06ج وكيلو الجوافة ب7 9 حيث النوعية فيما وصل كيلو العنب 02 ج ودستة القريب فروت ب 52ج. مشيراً إلى أن غلاء الأسعار أدى لتراجع حركة القوة الشرائية بالأسواق خاصة في ظل الأوضاع الإقتصادية السيئة التي يعيشها المواطنين بعد رفع الدعم عن المحروقات الذي اجتاح السلع الضرورية، وأصبح كثير من المواطنين يلجأون الشراء بالكوم بدلاً عن الدستة لإرتفاع سعرها -- وزير الصناعة يكشف عن خطة لتسمين 100ألف رأس من العجول لانتاج اللحوم للاكتفاء الذاتي والتصدير كشف وزير الصناعة المهندس عبدالوهاب محمد عثمان لدي لقائه د. خالد مقبول من غرفة الزراعة والثروة والحيوانية امس بمكتبه بالوزارة عن وجود خطة لتسمين عدد 100 ألف رأس من العجول لاغراض انتاج اللحوم الحمراء ولأغراض تحقيق الاكتفاء الذاتي والاتجاه بالفائض نحو التصدير، مشيراً الي تكوين إدارة تنفيذية تضم وزارة الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية. وقال بإن هذه الخطة بدأت بتسمين عدد 100ألف رأس من الأبقار بالاستفادة من مخلفات صناعة قصب السكر من المولاص والأعلاف التي يتم إنتاجها في شركات السكر الثلاث في كل من شركة السكر السودانية وشركة سكر كنانة وشركة سكر النيل الأبيض. وأكد لوزير علي انشاء مصنع لإنتاج الأعلاف الخضراء بمشروع سكر النيل الأبيض بطاقة 100ألف طن في العام بجانب الاستافدة من مخلفات مشروع المزارعين الذي يزرع زهرة الشمس والفول والسمسم.مشيرا إلي ان الهدف من إنشاء مشروع تسمين العجول هو تحريك الصادر عن طريق تجميع وتسمين المواشي خاصة مع وجود سلالات جديدة تم إحضارها بواسطة وزارة الثروة الحيوانية ، مؤكدا جاهزية الإدارة لتسمين العجول للترحيب بدخول القطاع الخاص في هذا المشروع الحيوي ، مشيراً إلي أن خطتهم في الإدارة هي التحول الي شراكة مساهمة . من جانبه أكد د. خالد مقبول عن وجود خطة لجعل منطقة النيل الأبيض مركز لتجميع وتسمين المواشي لتوفير الأعلاف من مخلفات صناعة قصب السكر التي تشتهر بها ولاية النيل الأبيض ولجودتها وتركيبتها المناسبة ، مشيرا الي ان الاعلاف تمثل عنصر أساسي في تحديد تكلفة اسعار اللحوم للمستهلكين. -- وزارة المالية والاقتصاد بولاية الخرطوم تناقش موجهات موازنة العام 2013م قدم الاستاذ آدم عوض الله نائب المدير العام لوزارة المالية والاقتصاد وشئون المستهلك بولاية الخرطوم رئيس لجنة الموجهات، تقريراً شمل هم أهداف وموجهات الموازنة الجديدة تتمثل في استعاده الاستقرار الاقتصادي ودعم الإنتاج والإنتاجية وتوفير السلع والخدمات الأساسية وتنظيم مساهمة اقتصاديات الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات وخفض معدلات البطالة . جاء ذلك في الاجتماع الدوري للجنة العليا لإعداد موازنة الولاية للعام المالي 2013م برئاسة الاستاذ عادل محمد عثمان مدير عام وزارة المالية والاقتصاد وشئون المستهلك بولاية الخرطوم. وأحال الاجتماع موجهات الموازنة للجنة الإطار الكلي لمراجعة مؤشرات الاقتصاد الكلى للولاية وفق البيانات والمعلومات الإحصائية المعتمدة . -- توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة ووزارة الصناعة والتجارة في دولة إرتريا تم امس بوزارة الصناعة التوقيع علي مذكرة تفاهم بالأحرف الاولي بين وزارة الصناعة ووزارة الصناعة والتجارة لدولة إريتريا تنص علي تشجيع التعاون وخلق الشراكات بين القطاع الخاص في كل من البلدين وتعزيز التنمية الصناعية بالتركيزعلي قطاع الصناعات الغذائية والجلود والمنتجات الجلدية وصناعة الأدوية والزيوت النباتية والصناعات الكيمانية والطباعة والتغليف، حيث وقع عن وزارة الصناعة المهندس عبدالوهاب محمد عثمان وزير الصناعة فيما وقع عن وزارة الصناعة والتجارة الإريترية اسيتفانوس هابتي . واكد م/ عبدالوهاب محمد عثمان ان توقيع مذكرة التفاهم يأتي في أطار توطيد العلاقة بين البلدين وتعزيز التعاون الصناعي بينهما وتبادل الخبرات في الصناعة المستهدفة بالاستفادة من الخبراء الوطنيين في كل من البلدين بجانب تشجيع التعاون في مجال تنمية القدرات ونقل المعرفة والتقانات في قطاع الصناعات الغذائية والجلود والنسيج بجانب تسهيل وتشجيع الشركات الصناعية الوطنية للمشاركة في المعارض الدولية والمتخصصة التي تعقد في البلدين . -- انعقاد الجمعية العمومية لشعبة المعارض والمؤتمرات بالغرفة التجارية عقدت الجمعية العمومية لشعبة المعارض والمؤتمرات بغرفة الخدمات الاقتصادية باتحاد الغرف التجارية اجتماعاً بقاعة اجتماعات الاتحاد بحضور الاستاذه سامية شبو رئيس الغرفة وقد تم تكوين المكتب التنفيذي للشعبة بحضور مسجل عام تنظيمات العمل ، وتم انتخاب الضباط الثلاثة للشعبة حيث تم اختيار الاستاذ صلاح عمر الشيخ رئيسا للشعبة ومحمد عبد الرحمن همشري اميناً عاماً والمهندس اسامة مصطفي اميناً للمال ، وقد خاطبت الاستاذه سامية شبو رئيس غرفة الخدمات الاقتصادية باتحاد الغرف التجارية فعاليات الجمعية العمومية مشيرة الي اهمية دور الشعبة في قيادة وتطوير صناعة المعارض والمؤتمرات بالسودان. -- والي سنار يلتقى وفد مؤسسة سنار للتمويل الأصغر التقى المهندس أحمد عباس والي سنار وفد مؤسسة سنار للتمويل الأصغر وقدم وفد المؤسسة تنويراً عن العمل الجاري في قيام المؤسسة والذي أشار إلى أن عمل المؤسسة هو شراكة ذكية مع الشركة السودانية للتمويل الأصغر المحدودة وقال إن المؤسسة تعد آلية من آليات الدولة لمكافحة الفقر ودعم المنتجين لتعظيم الإنتاج ورفع الإقتصاد وأوضح الوفد أن المؤسسة سيتم افتتاحها قريباً. -- ارتفاع سعر الصرف وتأثيره على الإقتصاد الوطني «2 2» تقرير عادل حبيب وناقش المركز العالمي للدراسات الأفريقية الموضوع خلال ندوة أقامها بمقرة تطرقنا في الجزء الأول للمتحدثين الرئيسين ، ونقدم اليوم المداخلات حيث قال د. فتح الرحمن علي محمد صالح باحث اقتصادي إن الوضع الراهن للدولار في السوق الموازي يزيد عن السعر الرسمي بأكثر من 53% بما يبرر أن هناك طلباً متزايداً عليه وبالأخص من الإستيراد أن هنالك تزايداً في الطلب الكلي الإستهلاكي والإستثماري غير أن المؤشرات تشير للزيادة في الطلب على الإستهلاك ولصالح السلع مجازاً غير الضرورية الشاهد أن نمط وصحيح وطبيعة الإستهلاك وبالتالي الإستيراد والطلب على الدولار في السودان تغيرت خلال العقدين الماضيين بصورة مذهلة وصارت الكماليات في الماضي الآن من الضروريات وهذا يتتبعه بالضرورة الإعتراف بهذا التغيير ضمن السياسات الإقتصادية الكلية نقطة أخرى جديرة بالتذكير هي أن البنك المركزي وعند اتباعه لسياسات سعر الصرف المعدم المدار ابان تطبيقه للسياسات الإصلاحية منذ منتصف التسعينيات 7991م وحتى تاريخه كان التوجه وفي ظل سياسات التحرير الإقتصادي هي توفير الدولار للأغراض المختلفة بغض النظر عن الأسبقيات للوصول للسعر العادل في السوق وهذا ما أدى لتضاءل الفرق في سعر الدولار بين السوق الموازية الرسمية إلى حدود التلاشي لم يتحسن تتخذ القرار وقتها أن الإستمرار في هذه السياسة يستلزم توفير موارد مستقرة ومستدامة للدولار وكان وقتها التوقع بأن يستمر سعر البترول في الإرتفاع سعر الصرف في تقديري من أهم المتغيرات المؤثرة بدرجة كبيرة على معدل التضخم من خلال التأثير على أسعار السلع المستوردة. ٭ مداولات ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية وتأثيره على الإقتصاد الوطني وقال الدكتور مصطفى محمد عبد الله في بداية عام 2991م اتبعنا سياسة تقديم سعر الصرف ولكن بعد ظهور البترول ارتفع سعر الصرف العملة الوطنية وقاد هذا الى انخفاض القدرة التنافسية للصادرات ويجب المحافظة على سعر الصرف عند مستوى 1% كل شهر او شهرين سواء أكان زيادة او نقصان وانخفاض سعر الصرف اليورو في السودان كان يسبب أزمة الدين العام في اليونان وهذا مؤشر لأن اليورو سينخفض والدولار سيرتفع مما سيؤدي لزيادة الطلب على الدولار وهذا يحتاج لأن تكون هناك سلة عملات يتم عبرها تحديد سعر الصرف العملة وسعر الصرف الحقيقي يتوازن مع الأصول الأجنبية والفرق بين تكلفة التعديل الداخلية والخارجية يجب تشجيع الصادرات وتقليل الواردات وتقليل العجز في موازنة الدولة وتوظيف موارد البترول في قطاعات منتجة وربما أن الأزمة المالية كانت هي سبب ارتفاع سعر الصرف ولابد من إتخاذ الدابير الفعالة لإستعادة مستوى سعر الصرف قبل الأزمة المالية ولولا جهود البنك المركزي لوصل سعر الصرف الى مستويات عالية ويجب تشجيع الإنتاج المحلي وتقليل المضاربة في سوق النقد الأجنبي وإيقاف الضخ النقدي للصرافات وايقاف بعضها وتفعيل دور البنوك وهناك علاقة وطيدة بين التضخيم وسعر الصرف وتأتي ضرورة تحجيم التضخيم ولابد من التنسيق بين السياسات المالية والنقدية «بنك السودان وزارة المالية». الدكتور ابو القاسم ابو النور أشار إلى أن سعر الصرف منذ العام 8791م هو مشكلة السودان وأدى لتدخل البنك الدولي وكان سبب المجاعة التي حدثت في العام 3891م وسعر الصرف بدأ بتزايد بصورة تدريجية إلى أن وصل ما وصل إليه في بداية التسعينيات ودائماً البنك المركز يعمل على حساب سعر الصرف الجمركي لأنه يؤدي لإرتفاع الأسعار وكان قبل عام 0003 هناك تدهور في سعر الصرف وتمت السيطرة عليه ادارياً وذلك عبر مد الأسواق بالدولار بالرغم من السياسات التي تنادي بعدم التعامل بالدولار كما اأ هيكل الإقتصاد السوداني هش ولا يوجد ترابط بين القطاعات الإقتصادية المختلفة مثلاً لا يوجد ترابط بين النهضة الزراعية والصناعات التحويلية ومن الآثار التي ترتبت على إنخفاض سعر صرف العملة السودانية ارتفاع الأسعار ولم يستطع الإقتصاد السوداني تحمل الصدمات الخارجية بسبب ضعف هيكل الإقتصاد السوداني. وأكد الدكتور على الله عبد الرازق أن انخفاض سعر العملة ناتج عن قلة المعروض من الدولار بالنسبة للطلب الناتج عن انخفاض سعر البترول والغلاء والخوف من عدم الإستقرار السياسي هو السبب في إرتفاع الأسعار الصرف ومن المتوقع ارتفاع اسعار السلع يؤدي للغلاء والآن العالم له القدرة على إنتاج منتجات بأسعار رخيصة وبذوق عالي جداً والإقتصاد السوداني غير قادر على إنتاج هذه السلع مما يزيد من الطلب على العملات الأجنبية والإستغناء قريب جداً ولابد من التعامل مع هذه السيناريوهات. ٭ الآثار المتوقعة لإنخفاض الجنيه السوداني مقابل الدولار من الواضح أن الإتجاه التصاعدي للدولار مقابل العملة الوطنية سيستمر في المستقبل القريب طالما استمر البترول على قائمة الصادرات السودانية فإن هذا الواقع قد يودي الى أرباح البنوك التي تحتفظ بأرصدة نقد أجنبي كبيرة لذلك تسعى المصارف إلى تصنيف قاعدة الطلب وبالتالي قدرة المشروعات في الحصول على الموارد الأجنبية وهذا يتطلب وجود مرونة في هذا الشأن من السلطات النقدية وهذا يؤدي إلى بروز نشاط المضاربة وانهيار قيمة الجنيه السوداني وفقدان الثقة مما يدفع باصحاب الثروات إلى استخدام الدولار ليس لأغراض الإستثمار ولكن لإستبدال الأصول في الخارج «خاصة العقارية» مما يؤدي الى هروب رؤوس الأموال المحلية، مازال البترول في قائمة الصادرات فإنه يمكن أن يتعرض الإقتصاد الوطني إلى مشاكل في إنخفاض العملة الوطنية والتحدي يمكن في تنويع قاعدة الصادرات بالتركيز على الصادرات غير البترولية وفي تقديري أن مشروع النهضة الزراعية حال بلوغ أهدافها فمن شأن ذلك أن يعيد التوازن إلى التركيبة القطاعية وبالتالي المحافظة على الصادرات فإن تمويل النهضة الزراعية وتحقيق مقاصدها المرجوة يستلزم رؤية واضحة لتحويل النهضة.
