أعلن مجلس إدارة مشروع الجزيرة أنه شرع في إجراءات توفيق أوضاع ملاك أراضي المشروع بافتتاح مكتب دائم لسجلات أراضي في بركات، مشيراً إلى أن المجلس طلب قرضاً للإيفاء بحقوق الملاك بضمان وزارة المالية وبنك السودان. وأوضح رئيس المجلس؛ الشريف عمر بدر، لشبكة الشروق، أن روابط مستخدمي المياه بالمشروع يمكنها أن تتسلم مهامها في خدمات الري من إدارة المشروع. وقال إن كلفة الإنتاج التي تجمع تظل في حساب الرابطة لمواصلة حركة تنمية المشروع. وأشار الشريف إلى أن البرامج المستقبلية للمشروع تتمثل في إعادة محصول القطن لدائرة الإنتاج وفق خطط وترتيبات جديدة في مساحة كلية تقدر بحوالي 350000 فدان، بالإضافة إلى إدخال محصول قصب السكر وبنجر السكر كمحاصيل إستراتيجية في مساحة 220000 فدان لتغذي خمسة مصانع لإنتاج السكر بالولاية بينها مصنع لسكر البنجر. تشجيع التنوع وشدد رئيس مجلس إدارة المشروع على دور الإدارة في تشجيع التنوع في التركيبة المحصولية بالمشروع عبر شراكات مباشرة مع المزارعين. وألمح الشريف إلى أن المشروع سيدخل في شراكات مع أربع شركات خاصة تجري ترتيباتها بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الزراعي وفق موجهات القانون. وتقدر أراضي الملك الحر في مشروع الجزيرة والتي سيتم التعويض عنها بحوالي 843000 فدان من جملة 2.2 مليون فدان هي جملة مساحة المشروع . وقدرت اللجنة الفنية لتوفيق أوضاع الملك الحر بفريق التخطيط والتنسيق في المشروع قيمة التعويض النقدي لأصحاب الملك الحر بواقع 1585 جنيهاً للفدان الواحد بناء على المسوحات التي نفذتها اللجنة بالمشروع.
