قال نائب الرئيس السوداني؛ علي عثمان محمد طه، إن التشكيلة الوزارية الجديدة بعد التاسع من يوليو ستتيح مساحات أوسع لمشاركة القيادات الشبابية في صنع السياسات والتغيير، وأشار إلى أن أكثر من 50%من السودانيين أعمارهم أقل من 30 عاماً. وأضاف طه في المحاضرة التي قدمها الثلاثاء بالخرطوم، للمشاركين في سمنار تشغيل الشباب والحكم الراشد والديمقراطية، أن قضية الخريجين في السودان قضية مركزية وسعينا لتمكين قطاعات الشباب من الجنسين وحسن تمثيلهم في المؤسسات التي تقوم على صنع السياسات الكلية في البلد لأنهم الركيزة التي يقوم عليها البناء الكلي في مؤسسات الحكم والعمل السياسي والاجتماعي. وأكد أن ترتيبات المستقبل في السودان لا تنطلق من ردة الفعل تجاه ما حدث في بعض البلدان الإفريقية، بل هي رؤية ذاتية أصيلة انطلقت من حوارات كثيرة ومن الرؤية السياسية للمؤتمر الوطني عندما خاض الانتخابات قبل عام. محاربة الفساد وأضاف نائب الرئيس السوداني أن محاربة الفساد وتأكيد الحرية والاستقرار في البلاد مسؤولية تتطلب شراكة مجتمعية عبر النقابات المهنية ومنظمات الشباب والمجتمع في تعزيز دور الرقابة والمحاسبة، وتعزيز دور الإعلام الحر. وقال طه: "ولكننا لا نقول إن قيام الثورات والانتفاضات الشعبية حولنا لم تعطنا قوة دفع إضافية، ليس لمجاراة الموضة، ولكن لمزيد من القناعة ولزيادة سرعة الإنجاز في ما نحن سبق أن التزمنا به وطرحنا رؤيتنا واسعة لكل قطاعات المجتمع للمشاركة". وزاد: "السودان الآن فيه عشرات الصحف لها مطلق الحرية ولا تمتلكها الدولة ولا تؤثر على المادة التي تقدم فيها وتستطيع أن تنتقد فليست هناك بقرة مقدسة". وقطع طه بأن حكومة السودان وشعبه يحترمان خيار الجنوبيين، وملتزمون بكل ما أقرته اتفاقية السلام الشامل التي كان يتوقع العالم أن تؤدي إلى إعادة إنتاج الحرب والنزاع، ولكن وعي الشعب وتصميم قيادته، ممثلة في رئيس الجمهورية، والقوى الوطنية التي اختارت احترام الاتفاقية ومستحقاتها، رغم الخسائر التي قد تأتي بسبب ذلك، خيبت آمالهم.