طالب حزب المؤتمر الشعبي السوداني بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتعديل قانون الأمن الوطني. وقال حسن عبدالله الحسين أمين أمانة حقوق الإنسان في مؤتمر صحافي، إنه تقدم بخمس مذكرات لجهاز الأمن ووزارة العدل بشأن المعتقلين. وأشار الحسين إلى تلقيهم اعتذاراً رسمياً من بعثة حفظ السلام في دارفور (يونيمس) على خلفية نقلهم لأحد معتقلي الشعبي لدى الحكومة عبر طائراتهم، حيث نقل بصفته موظفاً حكومياً. ودعا إلى تغيير جذري في قانون جهاز الأمن ليتواكب مع المتغيرات الإقليمية وتلبية متطلبات المواطنين.