sid="art_show"pan clwidth:356px;margin-right:95px;ass="myfigure" يواجه السودان تحديات في حالة تسريب الزيت الطارئ الي داخل مياه البحر الأحمر، في ظل عدم إنشاء المركز القومي لمحاربة التلوث علي الساحل، ووجود مخاطر تتمثل في موانئ البترول، والحركة الكبيرة الموجودة على الساحل السوداني. وطالب مشاركون في الندوة التي عقدتها وزارة البيئة في هذا الخصوص بالإسراع في تنفيذ الخطة الوطنية، للتعامل مع الأخطار في ظل مرور 30 بالمائة من التجارة العالمية عبر البحر الأحمر ووجود عدد من الموانئ النفطية. وشدد وزير الطاقة والتعدين الزبير أحمد الحسن على أهمية الورشة، ودعا الى الإسراع في تنفيذ الإجراءات وما تم الاتفاق عليه، وتنفيذ الضوابط المطلوبة تجاه حماية البيئة، خاصة في ما يتعلق بالبترول بصفة عامة. مخاطر على البيئة ودعا والي البحر الأحمر محمد طاهر إيلا، الى أهمية وجود قوانين وتشريعات، بجانب أهمية إحكام الخطط، والتنسيق والمعينات. وأضاف لقناة الشروق، أن التهديدات لولاية البحر الأحمر تأتي من وجود موانئ البترول، والحركة النشطة لصادرات البترول من السودان والدول المجاورة مما يشكل مخاطر على البيئة. وفي الصعيد نفسه، عدد منسق مشروع المركز القومي لمحاربة التلوث في البحر الأحمر محجوب حسين المخاطر التي يسببها التلوث، التي تتمثل في خنق المخلوقات التي تستخدم سطح البحر الأحمر، كما أن إنسان الولاية سيتضرر، وأقر بعدم استعداد البلاد لمواجهة الأحداث الطارئة في مجال تلوث البيئة، والتي من المتوقع أن تحدث في البحر الأحمر، منوهاً الى أهمية إنشاء مركز قومي يجد الدعم المادي والمعنوي. خارطة قومية للسيطرة على التلوث وكشف حسين أن موانئ البترول التي تقع على البحر الأحمر لديها وسائلها الخاصة لمواجهة الزيت إذا تسرب وذلك في حدود نفسها. ودعا لإنشاء خارطة قومية حتى تتم السيطرة على التلوث من خارج أحواض الموانئ، حيث تظل الحاجة الملحة، خاصة إذا جاءت عملية التلوث من وسط البحر، علماً بأن 11% من منقولات تجارة البترول العالمية تمر عبر البحر الأحمر. وحول كيفية حماية الساحل الشرقي للبلاد، قال إنه يجب علينا الانضمام الى الاتفاقيات الدولية والإقليمية، خاصة أننا نعمل في إطار الإقليم للمحافظة على البحر الأحمر وخليج عدن، ويوجد مجلس من الدول المحيطة بالبحر الأحمر وخليج عدن مكون من وزراء البيئة، وإقامة مراكز فرعية بالدول المحيطة، وأضاف أن هذه المراكز ستنشئها الدول بنفسها.