وصلت عملية إنفاذ المشورة الشعبية بولاية النيل الأزرق مراحلها النهائية. ويتوقع شروع المفوضية البرلمانية للمشورة صياغة تقريرها النهائى الاثنين المقبل، توطئة لرفع التقرير للمجلس التشريعى ليتم التداول حوله واتخاذ قرار بشأنه قبل التاسع من يوليو المقبل. وقال رئيس المفوضية البرلمانية بالولاية؛ سراج حمد عطا المنان، لشبكة الشروق: "لقد أكملنا المراحل الصعبة فى المشورة المتمثلة فى الاستماع وآخذ آراء المواطنين وتحليلها وتصنيفها وتبويبها حسب العناصر الأساسية الأربعة المكونة للمشورة الشعبية". وتتمثل أبرز مطالب المواطنين بالولاية حسب تقرير المشورة الشعبية، في خدمات الكهرباء والطرق والمياه والصحة والتعليم والاهتمام بخدمات الريف وتحديد نصيب الولاية من الثروات والموارد التى تزخر بها الولاية. وحول نوع الحكم بالولاية فقد تباينت آراء المواطنين حيالها ما بين المطالبة بالحكم الذاتى والحكم الحالى. وتوقع مراسل شبكة الشروق أن تتجه مختلف الأنظار في الأيام المقبلة صوب النيل الأزرق نظراً لما تمثله المشورة الشعبية من تجربة صاحبها العديد من النقاش وتباين وجهات النظر حولها. وتجىء المشورة الشعبيه إنفاذاً للبروتكول الخاص بولاية النيل الأزرق فى اتفاقية السلام الشامل والذى يقضى بأن يدلى مواطنو النيل الأزرق بآرائهم حول اتفاقية السلام من حيث تحقيقها لطموحاتهم التنموية والخدمية أم لا.