أكدت المفوضية البرلمانية للمشورة الشعبية بولاية النيل الأزرق اكتمال كافة المراحل الختامية اللازمة لانفاذ المراحل المتبقية من عملية المشورة الشعبية ،وقال ل«الصحافة» سراج حمد عطا المنان رئيس مفوضية المشورة الشعبية بالولاية ، قدمنا تنويرا لوالى النيل الأزرق الهادي بشرى بحضور محمد الحسن عبد الرحمن رئيس المجلس التشريعي حول ما تم انجازه من المشورة الشعبية ومتطلبات ماتبقى منها ، حيث أكد الوالى اهتمامه ورعايته لاكمال ماتبقى من خطوات للمشورة الشعبية لتلبية تطلعات شعب النيل الأزرق ،وأوضح عطا المنان أن الاجتماع هدف?لترسيم المرجعيات القانونية والدستورية لانفاذ عملية المشورة الشعبية ،ورفع التقرير الختامي في أكتوبر الجاري . تنفيذ المشورة الشعبية غير مرتبط بحزب محدد أكد عطا المنان أن تنفيذ المشورة الشعبية غير مرتبط بحزب محدد بل هى حق لشعب الولاية يتم تنفيذه عبر المجلس التشريعى المنتخب «كمؤسسة» ،غض النظر عن انتماءاتهم الحزبية ،ولذلك اعتبرعطا المنان أن أعضاء الحركة الشعبية أو الأمة أو الاتحادى أو الوطنى أو أى حزب آخر بالمجلس التشريعى المنتخب هم ممثلون لشعب النيل الأزرق ، وينتمون للمجلس التشريعى كمؤسسة ، وأبان عطا المنان أن المشورة الشعبية «آلية ديمقراطية» من خلالها يبدى شعب النيل الأزرق رأيه في اتفاقية السلام الشامل ان لبت تطلعاته أم لا ،لاتمام النقص في الحزم «السياسية ?الدستورية والادارية والأمنية - استخدام الأرض»، وكافة المسائل المتعلقة بهيكل ونوع ومستوى وعلاقة الولاية بالمركز ومشاركتها فى الحكومة الاتحادية والصلاحيات التنفيذية،وقال عطان المنان ان المجلس التشريعى المنتخب هو الجهة المسؤولة عن تنفيذ «المشورة الشعبية» ، مؤكدا أن المشورة الشعبية بموجب اتفاقية السلام الشامل ودستور السودان وبقية المرجعيات سابقة لتكوين المجلس التشريعى ،ولذلك لا يشترط الاشتراك فى تنفيذها حزب بعينه . أراء النخب ومنظمات المجتمع المدني ولكن الى اي مرحلة وصلت المشورة الشعبية، قال عطا المنان ان عملية المشورة الشعبية فى النيل الأزرق قد خطت خطوات متقدمة ،اكتمل فيها أخذ أراء المواطنين عبر «116» مركزا وتمت مرحلة جمع البيانات، ثم جلست الى القوى السياسية وقد أبدت استعدادها وتعاونها لاستكمال ما تبقى من المشورة الشعبية مطالبة المفوضية في الوقت نفسه بالاسراع لتكملة بقية المراحل في أعجل وقت ممكن، وقد اتفق الجانبان على مشاركة «300» فرد من الأحزاب ضمن جلسات الاستماع للأحزاب والمجتمع المدني التي تنظمها المفوضية خلال الأيام المقبلة ،وتم الاتفاق كذلك عل? أن تأخذ القوى السياسية صفتها المنصوص عليها في قانون المشورة الشعبية وهى صفة المراقبين ،وكشف عطا المنان أن المفوضية الآن بصدد الاستماع لأراء النخب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى خلال الاسبوع القادم ،وقد اتخذت كافة التدابير اللازمة لانفاذ المراحل المتبقية لتحقيق تطلعات شعب الولاية . أعضاء تشريعيون للحركة مشاركون بالولاية اعتبر مراقبون أن وضع الحرب فى المنطقتين أفرز العديد من «التعقيدات السياسية»، يتضح ذلك في ما قاله ل«لصحافة» كمندان جودة نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس الوطنى ،أنا رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الحركة الشعبية بالمجلس الوطنى ، وما يشغلنا الآن توفيق أوضاع الحركة الشعبية «قانونيا» وفق قانون مجلس شؤون الأحزاب السودانية حتى يتم انعقاد المؤتمر التأسيسى لتغيير اسم الحزب ،وأكد كمندان انحيازه للسلام من أجل التنمية والاستقرار للولاية ،وزاد عليه اهتمامه شخصيا لتنفيذ اتفاقية السلام الشامل ،وكشف جودة عن مشاركة «6» م? ضمن «19» عضوا للحركة الشعبية فى مجلس تشريعى النيل الأزرق وقال انهم يمثلون الحزب فى المشورة الشعبية ،وأضاف كمندان وان كنا نرى أن أجل المشورة الشعبية وكل ما يتعلق حولها أن تتم بالتشاور بين الشريكين ،الا أنه لا مانع لدينا من التمديد لمدة أطول لضمان التنفيذ الامثل للمشورة الشعبية . تزوير لإرادة شعب الولاية فيما اعتبر ادريس محمد البلال «المؤتمر الشعبى» عملية أخذ رأي النخب السياسية فى المشورة الشعبية بصورة منفصلة ،تزويرا لارادة شعب الولاية ، ويخشى بلال أن تغير اتجاه الصراع الحاد مابين دعوة أعضاء الوطنى للفدرالية ،وأعضاء الحركة الشعبية بالحكم الذاتى ويؤدى لتعقيد الأوضاع الأمنية ،مبينا أن رأي النخب أصلا تم أخذه ضمن عامة المواطنين ،ولا بأس ان كان المقصود به كنموذج فقط او لاعانة المفوضية فى عملها،واشار البلال الى ميثاق الشرف الذى وقعته «9» أحزاب وقوى سياسية على أن يسود الرأى الغالب لشعب النيل الأزرق على ان يراعى ف? تطبيق المشورة الشعبية «الصدق ،الأمانة والتجرد» ،فيما أسف الصادق محمد كاره «الأمة القومى» ،لسلوك المفوضية قائلا انها تجاوزت الأحزاب المعارضة لبرنامج الوطنى،ويؤيد كاره ماذهب اليه البلال مضيفا أن الاتفاقية حددت ثلاثة خيارات لكيفية أخذ المشورة الشعبية أما عبر الهيئة البرلمانية أو الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى ،أوالمواطن صاحب الشأن عبر تقاريرالآليات الثلاث التى حددتها الاتفاقية ، أيد سليمان على محمد «الشيوعى» سابقيه البلال وكاره ،مسميا عملية أخذ رأى النخب بالعملية الالتفافية وقال انها مرفوضة وتزويرا لارادة ال?ماهير. اختلاف المفاهيم فيما ألجأ بعض المختصين فى المجال اشتعال الحرب فى جنوب كردفان والنيل الأزرق الى «اختلاف المفاهيم» بين المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية حول تطبيقات «الترتيبات الأمنية والمشورة الشعبية» ، وقالوا انهما مربوطان معا ويفترض لهما أن تكتملا قبل عملية انفصال الجنوب فى التاسع من يوليو 2011 ،مشيرين الى سكوت الاتفاقية عن ذلك فى حالة الانفصال ! ،ويرى المختصون بالضرورة أن تتم عملية المشورة الشعبية أولا لأنها تعتبر تسوية سياسية نهائية للمنطقتين فى «الترتيبات الدستورية والسياسية والاقتصادية والادارية » وباكتمالها تتم عملية ا?تريبات الأمنية ،وقالوا انها لم تبدأ فى جنوب كردفان وشهدت فى النيل الأزرق جدلا كثيفا وتباينا واسعا فى الرؤى والمفاهيم ،ويروا أن الأمر يتطلب الجلوس مع «الحركة الشعبية قطاع الشمال » لترتيب ما تبقى من ترتيبات ،مشيرين الى أن هذه النقطة لم يشار اليها تحديدا فى القانون أو الاتفاقية ، قائلين ان الأمر ليس بالسهل لوجود «الحركة الشعبية» على واقع الأرض وهى تشكل وجودا من والٍ منتخب ،ووزراء اتحاديين ووزراء دولة وأعضاء تشريعيين فى كل من جنوب كردفان والنيل الأزرق والمجلس القومى ومجلس الولايات وعضوية لا يستهان بها . يمكن أن تحقق الحكم الذاتى اعتبر مراقبون أن المشورة الشعبية يمكن أن تؤدى للحكم الذاتى بموجب المادة «5ج» ،وكذلك أهداف وممارسة المشورة الشعبية ضمن الاتفاقية فى الفقرة «1/4/1» فى برتكول السلطة «الاقرار بسيادة الأمة المجسدة لرغبة شعبها والحاجة الى الحكم الذاتى لحكومة جنوب السودان والولايات » ،وفى الدستور الانتقالى المادة «2» «السيادة للشعب تمارسها الدولة وفق الدستور والقانون محتكما لذاتية الولايات »ثم المادة «25» من الدستور «تراعى المبادئ الآتية عند تحويل السلطات وتوزيعها بين كافة مستويات الحكم والاعتراف بذاتية الولايات ثم المادة «1» ضم? دستور النيل الأزرق وهكذا، مؤكدين أن تنفيذ المشورة الشعبية يتم عبرالمفوضية وتحت رقابة منظمات المجتمع المدني المحلية والاقليمية والدولية ،منظمة الأممالمتحدة ،الاتحاد الافريقي ،منظمة الايقاد ،شركاء الايقاد ،جامعة الدول العربية ،الاتحاد الاوربي . جهات لتسوية النزاع وأكدت بعض الجهات السياسية أن عملية المشورة الشعبية أصلا تسوية سياسية حالها حال اتفاقية السلام بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطنى ، قائلين أن دستور الولاية اوضح أن ادارة وحكم الولاية وفق المادة 15/2/أ اوضحت ان هناك ثلاث جهات تقدم تقريرها للمجلس التشريعى بالولاية اولها المفوضية البرلمانية للمشورة الشعبية، وثانيها تقرير حكومة الولاية والتقرير الثالث من المفوضية الرئاسية للتقويم والتقدير وعلى ضوء ذلك يلخص المجلس التشريعى قراره اذا كانت الاتفاقية لبت طموحات سكان الولاية بنعم فان ذلك يعتبر تسوية نهائية للنزاع فى?المنطقة واذا لم تُلبِ الطموحات ،وان اجمع التقرير على قصور فان المجلس التشريعى يكون لجنة للتفاوض مع المركز حول مطالب اهل الولاية، واذا لم يتم الاتفاق ينتقل التفاوض الى مجلس الولايات، واذا لم تحسم القضية يتجه الحل الى التحكيم، موضحين ان جميع هذه الخطوات يفترض ان تكتمل قبل نهاية الفترة الانتقالية، حتى يمضى الاتفاق فى مساره الصحيح، ولكن تعثرت وتعقدت بانتهاء الفترة الانتقالية وانفصال الجنوب اصبح هناك خلل فى المشورة لان اللجنة الرئاسية المفاوضة من المركز تضم نائب رئيس الجمهورية ووقتها كان من الحركة الشعبية، واذا?انتقل الملف الى مجلس الولايات نجد ان عشر ولايات ذهبت مع الجنوب ولايوجد ممثل للحركة الشعبية بمجلس الولايات والقانون لا يقبل تمثيل من ينتمون لذات الولاية فى التحكيم . أكد مراقبون أن ولاية النيل الأزرق خطت خطوات متقدمة وفى اتجاه لتكملة ما تبقى من المشورة الشعبية ،ومازال الجدل يدور حول تفسير وتوضيح المفاهيم ،وتساءلوا لماذا تغييب أهل الرأى والقانون والخبرة فى حسم نقاط الخلاف ؟،قائلين ان الوضع الآن اصبح أكثر تعقيداً وتحول الى جدل فى المفاهيم ينبئ بقصور فى معالجة المشورة الشعبية، وقد تأجج ذلك بعد عملية تمديد فترة المشورة الشعبية دون معالجة الوضع الانتقالى ،وقالوا ان ذلك أدى لانفجار الأحداث فى الولاية عززتها طموحات مالك عقار الذاتية والتدخلات الخارجية ادت الى فقدان الثقة بين?الأطراف،ويرى المراقبون ضرورة جلوس الأطراف لتسوية النزاع القائم ،قائلين ان اكتمال عملية المشورة أصبح ممكنا ولكنهم حذروا من الشكوك حول النتيجة النهائية ،فمهما كانت نتيجة المشورة الشعبية فى ظل هذه الظروف سوف تكون عرضة لكثير من النقد وعدم القبول ، كما حذر المراقبون من استمرار الحرب ،مناشدين الطرفين استغلال أجواء السلام الداخلى والاقليمى والعالمى واللحاق بالمشورة الشعبية .