شرعت اللجنة المكلّفة من وزارة العدل السودانية، أمس السبت، في صرف تعويضات الفئة الثانية من متضرري قضية سوق المواسير بمدينة الفاشر حاضرة شمال دارفور والتي أثارت جدلاً كثيفاً طوال الفترة السابقة، وهذه الفئة من الشرائح الضعيفة. وتشمل الفئة الثانية الأشخاص الذين تعاملوا في السوق بمبالغ تقل عن العشرة آلاف جنيه، ويبلغ عدد المتضررين في الفئة 24 ألف شخص. وتتراوح مبالغ الذين شرعت الوزارة في تعويضهم بين 1000 إلى 5000 جنيه، ومقرر تعويض هؤلاء بنسبة 50% من مبالغ الصندوق الذي أنشأته الوزارة لهذا الغرض. وكانت اللجنة فرغت أخيراً من تعويض ستة آلاف شخص من الفئة الأولى تراوحت مبالغهم من 1 جنيه إلى 1000 جنيه. جدول زمني " لجنة رئيسية بمدينة الفاشر بجانب لجان فرعية برئاسة مستشارين قانونيين ومحاسبين وصيارفة مقتدرين يباشرون عمليات الصرف يومياً في قضية سوق المواسير ووفقاً لإجراءات محاسبية دقيقة " وقال رئيس اللجنة المناوب، المستشار ياسر أحمد محمد، إن تعويض الفئة الثانية سيتم وفق أبجدية الحروف ووفق جدول زمني يستمر حتى التاسع عشر من الشهر الجاري. وأكد تواصل العمل بعد ذلك إلى الثامن والعشرين من نفس الشهر لإجراء المراجعة والمعالجات للسواقط والمتبقي من الأسماء وفق الحروف الأبجدية توطئة للانتقال بعد ذلك لجبر أضرار الفئة الثالثة والأخيرة من الفئات الضعيفة الذين تترواح مبالغهم ما بين 5000 إلى 10000 جنيه، بنسبة 40%. وأشار محمد إلى وجود لجنة رئيسية بمدينة الفاشر بجانب لجان فرعية برئاسة مستشارين قانونيين ومحاسبين وصيارفة مقتدرين يباشرون عمليات الصرف يومياً ووفقاً لإجراءات محاسبية دقيقة، علاوة على وجود لجنة للتحريات برئاسة مستشار تتولى إجراء التحريات، والتأكد من الذين قاموا بصرف آية مبالغ من المعارض أو البنوك. تخفيض الدعاوى " الرئيس المناوب للجنة المكلّفة من قبل وزارة العدل يقول أن العمل ينساب بصورة جيدة من أجل استرداد الحقوق كافة إلى أهلها المتضررين في قضية المواسير " وأوضح رئيس اللجنة المناوب، أن عمل تلك اللجنة قد ساعد كثيراً في تخفيض عدد الدعاوى التي تم فتحها بجانب وجود لجنة ثالثة تقوم بإجراء التحريات الجنائية مع المتهمين الذين تقوم بالقبض عليهم أو الإفراج عنهم. وأكد أن العمل ينساب بصورة جيدة من أجل استرداد الحقوق كافة إلى أهلها المتضررين. وجدد محمد نداء وزارة العدل للمتهمين كافة الذين تعاملوا مع السوق والذين لم يستجيبوا لذلك النداء بضرورة مقابلة اللجنة طواعية لرد تلك الأموال والتحلل مما عليهم. وشدد على قدرة اللجنة على الوصول إلى كافة المتعاملين مع السوق من خلال قاعدة البيانات الكبيرة التي أنشأتها اللجنة، مشيراً إلى أن تحريات اللجنة تقوم على البينة المبدئية التي تبرر اتهام كل من تعامل مع هذا السوق.