sid="art_show"pan clwidth:356px;margin-right:95px;ass="myfigure" كشفت لجنة العمل والحسبة في البرلمان السوداني عن الجهات والمؤسسات المتهربة من تسديد مستحقات التأمين الاجتماعي، مؤكدة أن عدد الجهات يصل الى 120 مؤسسة وشركة أغلبها حكومية، مطالبة باتخاذ إجراءات فورية في مواجهتها وحجز ممتلكاتها. وقال رئيس اللجنة عباس الخضر الحسين لقناة الشروق اليوم، إن المبالغ المطلوبة للصندوق على الشركات المختلفة تقدر ب 134 مليون جنيه، واصفاً تقاعس تلك الجهات عن الدفع بأنه تفريط في الحقوق وتهرب عن تنفيذ القانون. وكشف عن تقديم وزيرة الشؤون الاجتماعية بكشف يضم حصر الجهات المتهرّبة، وتابع بأن لجنته طَلَبت اجتماعاً مع وزير العدل ومحافظ بنك السودان في الخصوص، وقَطعَ بأن الاجتماع المقبل سيكون حَاسِمَاً. قانونيون يطالبون بتشريعات رادعة " الخرطوم استضافت أخيراً ورشة عمل خصصت لترقية خدمات التأمين قدمت فيها عدة أوراق عمل تناولت تطور تشريعات العمل والتأمينات الاجتماعية " وناشد قانونيون ومختصون الجهات ذات الصلة بالمساعدة فيما يتعلق بالتزامات أصحاب الأعمال وتطبيق القوانين في هذا الشأن، إضافة إلى العمل على تعديل التشريعات بما يتواكب وادخال الأجر الشامل لأغراض المعاش لكل العاملين في مظلة الضمان الاجتماعي. وكانت الخرطوم استضافت أخيراً ورشة عمل خصصت لترقية خدمات التأمين قدمت فيها عدة أوراق عمل تناولت تطور تشريعات العمل والتأمينات الاجتماعية. وقدم عبدالرحمن قسم السيد الخبير والباحث في مجال العمل وقوانينه ورقة عمل ناقش خلالها مفهوم التأمينات الاجتماعية والعلائق والصلات بين منظمات العمل وأصحاب العمل. وتناول التطورات التي حدثت في التشريع الوطني في مجال التأمينات الاجتماعية والمتغيرات التي نتجت عن العولمة وسياسات التحرير الاقتصادي والخصخصة وإعادة الهيكلة والأزمة العالمية الحالية.