أقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، مساء أمس الأربعاء، قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى بعد تأجيلات متواصلة، دون تعديلات جوهرية طالبت الأحزاب بإدخالها، مؤكداً أنها ستجرى في يوم واحد وعلى ثلاث مراحل وأنه سيلسم السلطة قريباً. وقال المجلس، في مؤتمر صحفي، إن الانتخابات المقبلة لن تشهد رقابة دولية، لكنها ستراقَب بواسطة منظمات المجتمع المدني. ووفقاً للقانون في صيغته النهائية، ستجرى الانتخابات لمجلسي الشعب والشورى معاً على ثلاث مراحل، لانتخاب 504 أعضاء لمجلس الشعب، إضافة إلى عشرة أعضاء يعينهم الرئيس أو المجلس العسكري، و390 عضواً للشورى يعين الرئيس ثلثهم. وخفّض القانون سن الترشح لمجلس الشعب إلى 25 سنة لإتاحة الفرصة للشباب، لكنه أبقى نظام الانتخاب بنسبة 50% بالقائمة النسبية المغلقة، و50% بالنظام الفردي، وهو نظام ترفضه بعض الأحزاب وشباب الثورة. وأوضح مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن انتخابات مجلسي الشعب والشورى ستجرى في يوم واحد وعلى ثلاث مراحل، تفصل بين كل منهما 15 يوماً تتخللها جولة الإعادة. وأشار شاهين إلى أنه بالنسبة للنظام الفردي سينجح من خلاله أعلى الأصوات أو الإعادة بين أعلى 4 أعضاء إن لم يحصل العضو على 50% زائد واحد، أما بالنسبة لنظام القائمة فسيتم توزيع المقاعد.