حسمت حكومة جنوب السودان،اليوم الجدل المثار حول حق قبيلة المسيرية، في التصويت لتقرير مصير منطقة أبيي النفطية المقرر عام 2011 المقبل، وأكدت أن جميع القبائل ستشارك في استفتاء المنطقة وحسم تبعيتها للشمال أو الجنوب. وقال وزير الشؤون القانونية بحكومة الإقليم مايكل مكوى للصحافيين في مدينة جوبا إن أبناء عموديات قبيلة دينكا نقوك التسع وبقية السكان المقيمين في بلدة أبيي منذ عام 1956م يحق لهم التصويت بشأن تبعية المنطقة بموجب نصوص اتفاقية السلام الشامل. واعتبر مكوي الجدل الدائر حول عدم وجود حقوق لابناء المسيرية في التصويت سابق لأوانه. وقال إن شريكي الحكم - المؤتمر الوطني والحركة الشعبية- سيعدان قانوناً منفصلاً بشأن استفتاء أبيي. مفوضية خاصة باستفتاء "ابيي" " حق التصويت لحسم تبعية ابيي مكفول لجميع سكانها بمن فيهم المسيرية " وأكد مكوي أن الشريكين سيشكلان مفوضية خاصة لمتابعة إجراء الاستفتاء والإعداد له، مشدداً على حق جميع سكان أبيي، بمن فيهم المسيرية، في التصويت لحسم تبعية أبيي. ومن جهته قال نائب رئيس حكومة الجنوب الدكتور رياك مشار في تصريحات صحفية بجوبا عقب عودة وفد الحركة من لاهاي أمس، إن القرار أحدث ارتياحاً لدى المواطنين بالمنطقة ودعم التعايش. وأضاف مشار قائلا قائلاً: "جلسنا مع ممثلين للمسيرية من قيادات النظام الأهلي والسياسي، الى جانب ممثلين لدينكا نقوك، والكل أجمع على أن هذا القرار سيدعم النسيج الاجتماعي بالمنطقة لعدم خسارة القبيلتين". وقال إن حقوق المسيرية في أبيي محفوظة، ودعا لعدم التخوف من نشوب توترات بالمنطقة. آراء متضاربة للشريكين ويشار الى أن قرار محكمة العدل الدولية، الذي صدر الأربعاء المنصرم، دفع الشريكين الى دائرة من المغالطات بشأن التصويت لتقرير أبيي. وأكد الرئيس السوداني عمر البشير، أثناء احتفال نظمته قيادات المسيرية بقرار لجنة التحكيم، أن من حق أي سوداني بالدستور والقانون أن يعيش داخل أراضي المنطقة ويتمتع بالحقوق السياسية، مشيراً الى عدم صحة ما يتردّد عن أن الاستفتاء سيكون لأبناء الدينكا فقط. وقال الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم بعد يوم واحد من حديث الرئيس إن الجهة المنوط بها التصويت في حق تقرير أبيي هي دينكا نقوك، بحسب قرار المحكمة الدولية، وقال إن المنطقة تتبع لمشيخات دينكا نقوك التسع.