مشكلة أبيي أكبر بكثير مما نتصور وتداعيات الحلول الماثلة في الأفق القريب أخطر مما نتوقع.. ما سنورده في هذا المقال يؤكد أن ملامح الحل الذي سيقدم إلى مجلس الأمن قبل نهاية هذا العام كلها تعود إلى مرجعيات منحازة بشكل واضح إلى أن أبيي جنوبية والمشكلة في علاج أوضاع المسيرية في المنطقة، ومكمن الخطورة وتباعد المواقف في أن المسيرية وهم على حق يؤكدون أن أبيي شمالية والمشكلة في علاج أوضاع دينكا نقوك في المنطقة.. بكل أسف كل الوثائق التي هي المرجعيات للقرار المرتقب تمت بموافقة وتوقيع ممثلين لحكومة السودان.. ما سنورده الآن من معلومات مهمة تؤكد أن الحل الذي سيفرض وترفضه قبائل المسيرية بكل قوة سيكون في إطار الافتراض الأول الذي يركز على حل مشكلة المسيرية على أساس أن أبيي جنوبية.. (1) قام الاستعمار الإنجليزي بضم تسع عموديات من قبيلة دينكا نقوك إلى مديرية كردفان في العام 1905، وذلك في محاولة لإزالة التوترات المتكررة بين الدينكا نقوك والمسيرية بسبب المرعى اعتماداً على العلاقات الطيبة بين القبيلتين خاصة على مستوى إداراتها الأهلية بزعامة نظار في قامة وحكمة بابو نمر ودينق مجوك، واستمرت العلاقات طيبة متوازنة إلا من بعض التوترات من حين لآخر طوال فترة مائة عام من 1905 إلى 2005م. (2) بروتكول أبيي الموقع في نيفاشا في 26/5/2004 والذي أصبح الفصل الرابع في اتفاقية السلام الشامل الموقعة في 9/1/2005 في نيروبي.. هذا البروتكول وضع مبادءه وبنوده السيناتور الأمريكي دان فورث وقدمه إلى الأستاذ علي عثمان محمد طه والراحل د. جون قرنق في 19/3/2004 وأصبح الفصل الرابع في اتفاق السلام الشامل يناير 2005 هذا البروتكول «الخازوق» الكارثة عمّق الأزمة وازدادت عمقاً وتعقيداً بعد قرار الاستفتاء بالانفصال لما يحتويه من غموض وتناقض في بنوده.. يبدأ بداية طيبة في مقدمته في الفقرة 1-1-1 متحدثاً عن أن أبيي هي جسر بين الشمال والجنوب يربط مواطن الشمال والجنوب ثم يبدأ الغموض في 2-1-1 محدداً بشكل قاطع أن إقليم أبيي هو المساحة التي فيها عموديات دينكا نقوك التسع والمحولة عام 1905 إلى كردفان، وفي 3-1-1 يقول المسيرية والمواطنون الرحل الآخرون يحتفظون بحقهم التقليدي في المرعى وتحركهم في الإقليم وفي هذا غموض متعمد وخبيث يثبت أن منطقة أبيي جنوبية.. وفي الفقرة 1-2-1 يعرِّف ساكني أبيي «وهو نفس اللفظ الذي ورد في من يحق لهم الاستفتاء» على مصير أبيي جنوبية أو شمالية. في المادة 2-8 الخاصة بالاستفتاء إذ يعرِّف في هذه المادة بأن من يحق لهم الاستفتاء هم مواطنو كل من غرب كردفان وبحر الغزال وفي هذا تعميم وتناقض واضح، إذ أنه حدد في الفقرة 3-1-1 أعلاه بأن المسيرية والرحل الآخرين وهم من غرب كردفان، لهم فقط حق المرعى وهم بهذه الصفة لا يحق لهم الاستفتاء.. يتواصل الغموض والتناقض في المادة الخامسة من البروتكول والتي تطالب مؤسسة الرئاسة بتكوين مفوضية لترسيم حدود المنطقة التي كانت بها التسع عموديات دينكا نقوك قبل 1905 وتسمى في هذا البروتكول منطقة أبيي، وتحدد المادة 6 الفقرة أ-1-6 ساكن منطقة أبيي هم أعضاء عموديات دينكا نقوك التسع والسودانيون الآخرون الساكنون في المنطقة، وفي المادة 2-6 تستعمل نفس الكلمات في من يحق لهم التصويت وهما كلمتا «ساكن أيي» هم مواطنو كل من غرب كردفان وبحر الغزال.. بالنظر إلى هذه المادة يتضح التناقض والغموض، فتارة تشير إلى أن ساكني منطقة أبيي هم دينكا نقوك والآخرون وتارة أخرى وفي نفس المادة تقول ساكنو أبيي هم سكان غرب كردفان وبحر الغزال.. لم تذكر في البروتكول كلمة المسيرية صراحة إلا في المادة الأولى- المقدمة- وذلك بالسماح لهم بالحق المكتسب التاريخي في المرعى.. عليه يمكن أن نقول إن كل المسيرية من غرب كردفان لهم الحق في التصويت على مستقبل أبيي إذا أخذنا بهذه المواد بتعريفها الجغرافي لساكني المنطقة أو إن الدينكا نقوك فقط هم من يحق لهم التصويت إذا أخذنا بالفقرة 2-1-1 من البروتكول بتعريفها العرقي والتي تقول إن ساكني أبيي هم فقط عموديات دينكا نقول التسع والمسيرية لهم حق المرعى فقط.. (3) أكبر خطأ كان اللجوء إلى التحكيم الدولي من دولة واحدة بطلب موافقة رئيس الدولة ونائبه سلفا كير، وذلك في يونيو 2008 ومعلوم أن قرار التحكيم الدولي نهائي ويعتد به في كل المحافل والوثائق الدولية ولا يقبل النقض.. الطلب إلى التحكيم لتحديد منطقة أبيي جغرافياً بعد أن رفض الطرفان قرار مفوضية ترسيم الحدود في 2005 والقاضي باعتماد خط عرض 22-10 شمال وحدد المساحة لمنطقة أبيي 18.559 كم2 أو حوالي 4.5 مليون فدان، قرار التحكيم النهائي اعتمد خط عرض 10-10 شمال وقلص المساحة شرقاً وغرباً جنوب خط 10-10 شمال لتصبح مساحة منطقة أبيي حسب قرار التحكيم النهائي 10460 كم2 أو ما يعادل حوالي 2.5 مليون فدان وهي المنطقة التي يسكن معظمها عموديات دينكا نقوك التسع مما يعني أن أي استفتاء يتم خاصة في فصل الخريف في أكتوبر القادم سيكون لا محالة لصالح تبعية منطقة أبيي للجنوب وهو الأمر الراجح حسب مجريات الأحداث وقرار مجلس السلم والأمن الأفريقي المنحاز تماماً إلى هذا الاتجاه وهو أمر ترفضه قبائل المسيرية وتطالب فيه الحكومة بالوقوف معهم بكل قوة أو تتركهم يواجهون مصيرهم بكل بسالة في مواجهة الحكومة نفسها وحكومة جنوب السودان المدعومة بالمجتمع الدولي. (4) الاتفاقية الانتقالية المؤقتة لإدارة أبيي وحفظ الأمن الموقعة في أديس أبابا في 20/6/2011 بين السيدين إدريس محمد عبد القادر وباقان أموم تؤكد ما أشرنا إليه من أن كل المرجعيات تتحدث عن حل مشكلة المسيرية في منطقة أبيي باعتبارها جنوبية حسب قناعاتهم إذ تقول الاتفاقية هذه في الفصل الأول المادة (4) إدارة منطقة أبيي تتكون من رئيس، نائب رئيس وخمسة أعضاء آخرين. المادة (5) تحدد أن يكون رئيس الإدارة من جنوب السودان ونائبه من السودان والخمسة أعضاء الآخرون ثلاثة منهم من جنوب السودان واثنان من السودان. المادة (6) تحدد أن إدارة أبيي هذه ليست مسؤولة عن كل النواحي الأمنية في المنطقة إذ هذه النواحي الأمنية عسكرية كانت أو شرطية تحت الإدارة الأممية الموكلة للفرقة الأثيوبية وقواتها أكثر من 4 آلاف فرد بقيادة لواء، بمعنى إذا انفرط عقد الأمن لأي سبب فإن القائد الأثيوبي الأممي سيكون الحاكم العسكري للمنطقة مدعوماً تحت الفصل السابع الخطير بمجلس الأمن وكل جيوش العالم وهذا هو مربط الفرس وحصان طروادة. مما تقدم ذكره يتضح بكل جلاء أن الحكومة ستواجه خيارين أحلاهما مر وخطر إما أن تواجه المجتمع الدولي المنحاز تماماً إلى دولة جنوب السودان أو تواجه قبائل المسيرية والقبائل الشمالية الأخرى في المنطقة والذين استنفروا أفرادهم بالملايين، مؤكدين مواجهتهم لمصيرهم لكن قائلين هذه المواجهة لن تقتصر على منطقة أبيي وحدها، بل ستمتد لتشمل السودان كله وهذا هو البعد الذي أخذنا به عنوان المقال هذا. الحل في تقديري الاستفادة القصوى من المادة (2) في مقدمة اتفاقية 20/6/2011 المشار إليها في هذا المقال والتي تتيح الخروج من مطب التحكيم والتدخل الدولي بالاتفاق بين الطرفين على حل مرضٍ يقبله الطرفان وإن أدى إلى تعديل الحدود التي رسمتها محكمة التحكيم الدولية ولن يتم هذا الاتفاق المنشود إلا إذا تمت إضافة مسألة أبيي إلى باقي الاتفاقات التسعة والعمل الجاد الملتزم بتنفيذ كل الاتفاقات وفق جدول زمني قصير، إذا تم ذلك يمكن طرح هذا المقترح كحل نهائي لأزمة أبيي في إطار العلاقة الطيبة خاصة في مسألة الحريات الأربع والتي بتطبيقها تقل حدة التفاوض والتمترس في المواقف. الحل المقترح أن يتم تقسيم المنطقة طولاً عند خط طول 25-28 شرقاً وتعويض كل دولة المساحة المفقودة من قرار التحكيم في عمق الدولة الأخرى تكون المنطقة غرب هذا الخط لقبائل السودان وبعمق جنوباً حتى مناطق الرعي التقليدية وكذلك الحال بالنسبة لقبائل دينكا نقوك.. هذا المقترح أو أي مقترح تقسيم آخر لن يتم إلا بأعمال الاتفاقات التسعة المجمدة. يمكن مراجعة الخرطة المرسومة بواسطة التحكيم الدولي في 22/7/2009 والله الموفق
