أحال وزير العدل السوداني، محمد بشارة دوسة، تقرير تقاوى زهرة عباد الشمس الفاسدة لنيابة المال العام والنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة عدد من المتورطين في الملف بتهم خيانة الأمانة واستلام أموال دون وجه حق. ومن بين المحالين مدير البنك الزراعي، وملاك الشركات المستوردة للتقاوى الفاسدة. ووجه الوزير حسب صحيفة "الصحافة" الصادرة يوم الخميس، النيابات بالبدء فوراً في الإجراءات، ووصفت لجنة الشؤون الزراعية بالبرلمان تقرير وزارة العدل بالانتصار الكبير. وسلم الوزير، رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر، نسخة من تقرير لجنة تحقيق شكلتها الوزارة بشأن ملف التقاوى الفاسدة والذي أكد وجود مخالفات. وبرأ التقرير الحجر الزراعي في ميناء بورتسودان، وحملت النتائج النهائية للتقرير، إحالة أشخاص وشركات لنيابة الأموال العامة وللنيابة العامة بسبب مخالفات للقوانين واللوائح، إلى جانب إحالات لمجالس محاسبة إدارية. مديرون وشركات وأوصى التقرير بإحالة كلٍّ من مدير البنك الزراعي والمدير التجاري ومدير الإدارة المالية بالبنك ومدير إدارة التقاوى السابق ورئيس وأعضاء لجنة العطاء وشركة هارفست للنيابة. وأحال التقرير أيضاً ملاك اسم العمل لشركتي "أفرونيد" و"أفرو تلج"، إلى النيابة. وتواجه من وصفهم التقرير بالمتورطين عدداً من التهم المتعلقة بالتصديق على إجراءات العطاء وصرف مبالغ مالية وخيانة الأمانة واستلام تقاوى مخالفة للمواصفات. واتهم التقرير المعنيين أيضاً باستلام أموال دون وجه حق وغيرها من التهم في القانون الجنائي وقانون الإجراءات المحاسبية تحت المواد 181 و13 و29 الفقرة 10. وأوصى التقرير بإحالة كلٍّ من رئيس لجنة التخليص ومدير الإدارة القانونية بالبنك الزراعي لمجلس محاسبة، وأورد توصية لمدير جهاز الأمن بتشكيل مجلس محاسبة لمندوب الأمن الاقتصادي في الملف بسبب الإهمال والمتابعة. لجنة العطاء وأكد التقرير أن أحد أعضاء لجنة العطاء تبين أنه مساهم في الشركتين اللتين وقع عليهما العطاء. وذكر أن التقاوى وصلت متأخرة وتم الإفراج عنها قبل صدور نتائج الفحص، وأن العطاءات طرحت للحصول على عمولات لشركات وأشخاص دون وجه حق. وقطع التقرير بوجود إهمال في صياغة العقود، مبيناً أن الفحوصات كانت دون الحد المسموح به. وذكر أن البنك الزراعي أصدر خطاب ضمان لصالح بنك فيصل على الرغم من أن المستورد شركة "هارفست"، مشيراً إلى أن البنك الزراعي لم ينفذ بنود العقد، وقطع بوجود تقصير من قبل رئيس لجنة التخليص. وأوصى تقرير لجنة التحقيق صندوق درء المخاطر والبنك الزراعي وشركة شيكان لحل مديونيات المزارعين. واستعرض التقرير المستندات التي تم الاطلاع عليها والتي وصلت ل 106 مستندات واستجوبت 76 شاهداً منهم شهود خبرة ومزارعون ومسؤولون ورؤساء وحدات في عدد من المؤسسات الحكومية في محاضر بلغت 222 صفحة. لجان خبراء " لجنة التحقيق ناقشت مواضيع التحقيق في خمسة محاور متمثلة في تعاقد البنك الزراعي مع الشركات ومحور ظاهرة الحبوب الفارغة في محصول زهرة الشمس وتأثيرها على موسم 2008 و2009، بالإضافة لمحور الفطريات وأثرها على تقاوى زهرة الشمس للموسم 2009 و2010 " وأشار التقرير لتشكيل لجان خبراء حول الفطريات وأمراض النبات وفحص التقاوى للإفادة عن صلاحيتها. وذكر أن اللجنة ناقشت مواضيع التحقيق في خمسة محاور متمثلة في تعاقد البنك الزراعي مع الشركات ومحور ظاهرة الحبوب الفارغة في محصول زهرة الشمس وتأثيرها على موسم 2008 و2009، بالإضافة لمحور الفطريات وأثرها على تقاوى زهرة الشمس للموسم 2009 و2010. وحمل التقرير، البنك الزراعي مسؤولية مديونيات المزارعين وتعسراتهم للبنك، وذلك لعدم اتباعه الإجراءات المالية الصحيحة والعمولات التي سددت للشركات، إلى جانب وصول التقاوى خارج القيد الزمني للزراعة، إضافة لتوزيع تقاوى غير مطابقة للمواصفات لعدد 19 مزارعاً. وأبعد التقرير البنك الزراعي من أية علاقة له بظاهرة الحبوب الفارغة للتقاوى مثار القضية وعدها ظاهرة بيئية. وتوصلت اللجنة إلى عدم وجود تأثير مرضي للفطريات أعلاه على تقاوى زهرة الشمس من حيث الإنبات أو الحيوية أو الإنتاج، وأكدت على صحة إجراءات الحجر الصحي ببورتسودان. توصيات التقرير " توصيات تقرير لجنة دعت الي التشدد في تطبيق قانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض فيما يتعلق بتكوين أعضاء لجان المشتريات في الوحدات الحكومية " واشتمل التقرير على عدد من التوصيات العامة التي تقود لتطوير أداء الدولة وسد الثغرات. وطالبت التوصيات بتطوير وتفعيل إدارة الإرشاد الزراعي، وأشارت لغياب دورها في إرشاد المزارعين وترك الأمر للشركات المستوردة. ودعت التوصيات لتطوير وتحديث إدارة التقاوى، وأكدت وجود ضعف في معينات العمل وانقطاع متكرر للكهرباء في المعامل، مما يؤثر سلباً على نتائج الفحص. وطالبت اللجنة بالتشدد في تطبيق قانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض فيما يتعلق بتكوين أعضاء لجان المشتريات في الوحدات الحكومية. وشدد التقرير على ضرورة الالتزام بمنشور وزارة العدل الخاص بإحالة عقود الشراء والتعاقد الحكومي لإدارة العقود بالوزارة. ووصف رئيس لجنة الشؤون الزراعية يونس الشريف، ما تم انتصاراً ويؤكد مصداقية الدولة وعزمها على محاربة الفساد والمفسدين.
