أعلن وزير الكهرباء والطاقة المصري الدكتور حسن يونس، أن دول حوض النيل الشرقي وهي (السودان- مصر- أثيوبيا) تدرس حالياً المرحلة الثانية من الدراسات الفنية الخاصة بإنشاء سدين جديدين بأثيوبيا لتوليد الطاقة الكهربائية في مناطق الشلالات. وأبلغ الوزير المصري وكالة السودان للأنباء اليوم، على هامش اجتماعات دول حوض النيل بالإسكندرية، أن دول الحوض الشرقي متفقة على أهمية البحث عن كيفية الاستفادة من الكميات الكبيرة من المياه التي يتم إهدارها ولا تستفيد منها شعوب دول الحوض. وأكد يونس عقد اجتماع لوزراء الكهرباء في السودان ومصر الشهر المقبل لمناقشة آليات تنفيذ الدراسات الخاصة بمشروعات الربط الكهربائي بين البلدين من أجل تحقيق تقدم بمشروعات التنمية. بلورة مشروعات مشتركة " السودان ناشد دول المنبع السبع التي قررت إنشاء مفوضية لحوض النيل اعتباراً من أغسطس القادم بعدم اتخاذ هذا الموقف غير الجماعي " من جانبه، أشاد وزير الري السوداني المهندس كمال علي محمد بتقدم سير العمل في بلورة مشروعات الرؤية المشتركة، مشدداً على أن استراتيجية السودان وسياسته ثابتة تجاه المياه. وأكد التزام بلاده بالاعتراف بحقوق دول الحوض كافة في الاستخدام العادل للمياه. وقال الوزير إن السودان تقدم في هذا الاجتماع برؤية توفيقية، ناشد فيها دول المنبع السبع التي قررت في اجتماع كنشاسا في مايو الماضي أن تمضي قدماً في إنشاء مفوضية حوض النيل اعتباراً من أغسطس القادم بعدم اتخاذ هذا الموقف غير الجماعي وإعطاء الفرصة لمزيد من التفاوض بين دول حوض النيل للوصول إلى توافق حول نقاط الخلاف المتمثلة في الاستخدامات والحقوق لدول المصب. الدول السبع تحبث عن اتفاق واعتبر كمال أن قيام المفوضية على هذا النحو لا يخدم إطلاقاً المصالح العليا لدول المنبع أو المصب، وأضاف: "لذا رأينا عدم تعجل الدول السبع في المضي قدماً لتوقيع الاتفاق غير الجماعي". وأعرب عن أمله في أن يجد الاقتراح الذي تقدم به السودان قبولاً لدى الدول المعنية خلال تواصل اجتماعات المجلس الوزاري لدول الحوض الى اليوم الثلاثاء. ورداً على سؤال حول موقف الدول المانحة بقيادة البنك الدولي من تمويل المشروعات المشتركة لدول الحوض في حال استمرار الخلاف، قال الوزير إن البنك الدولي أصدر مذكرة دعا فيها دول الحوض لإقامة إطار تعاوني شامل لا يقتصر على دول بعينها، وإنما يمكن من تقديم العون اللازم للجميع.