اجاز مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة عمر البشير ،موجهات موازنة الدولة للعام 2012 ، قدمها وزير المالية علي محمود،وتقوم موجهات الموازنة علي مستجدات اهمها فقدان ايرادات البترول والتي تمثل 50% من الايرادات العامة، و90% من صادرات البلاد. وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء الدكتور عمر محمد صالح، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع ،ان الموازنة تهدف الي تعويض الفاقد الايرادي باستقطاب موارد خارجية، وتحريك قطاعات الانتاج، وضبط الانفاق العام، وذلك لتحقيق معدل نمو للناتج المحلي الاجمالي 03ر2 % ، وخفض معدل التضخم الي أقل من 17% ، والمحافظة علي استقرار سعر الصرف، وزيادة الصادرات غير البترولية مثل الذهب والقطن والصمغ العربي والسمسم، فضلاً عن تقليل واحلال الواردات خاصة سلع القمح، السكر ، الأدوية وزيوت الطعام . واشار الي محاور الموجهات الكلية للموازنة، منها تعزيز السلام والوفاق الوطني، واعادة هيكلة الدولة، وتخفيض حجم هياكلها، واصلاح الخدمة المدنية، وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وتوسيع دائرة نشاط القطاع الخاص، والتركيز علي القطاع الانتاجي، وتوجيه التمويل له، وتطوير مصادر الطاقة المتجددة، وتشجيع الاستثمار في مجالات النقل والطرق والجسور. من جهة اخري، استمع المجلس الي تقرير قدمه المهندس كمال علي محمد، وزير الري والموارد المائية، حول موقف الامطار، مبينا فيه ارتفاع معدلات الامطار خلال شهر اغسطس الجاري، واتجاهها نحو المعدل السنوي في معظم ولايات البلاد، مؤكدا توفر الاحتياجات المائية للري بكفاءة لري المشاريع الزراعية بالبلاد .