أدى وزراء دولة جنوب السودان الوليدة يوم الخميس اليمين الدستورية أمام الرئيس سلفاكير ميارديت بعد منح برلمان جنوب السودان الذي أعلن استقلاله في التاسع من يوليو، حكومته الجديدة الثقة بغالبية واسعة على الرغم من انتقاد المعارضة. وذلك لوجود عدد كبير من الوزراء مقارنة مع قدرات هذه الدولة الجديدة الفقيرة. وتتألف الحكومة الجديدة التي أعلنها الرئيس سلفاكير الجمعة 29 وزيراً و27 نائب وزير. معظمهم من الحركة الشعبية. وقال وزير الإعلام برنابا بنجامين إن الحكومة ستبدأ ببرنامج المائة يوم انفاذاً لتوجيهات الرئيس سلفاكير لإعمال التنمية. وانتقدت المعارضة وبعض الأعضاء القدامى في الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة حجم هذه الحكومة، واعتبروا أن هذا القرار باهظ الكلفة بالنسبة لدولة وليدة هي بين الأكثر فقراً في العالم. وقال زعيم المعارضة أونيوتي أديغو لوكالة فرانس برس: "كنا نريد 15 إلى 20 وزيراً. لكن لدينا 56 يمكن أن يلتهموا كل مواردنا". وتساءل: "تخيلوا لو أن وزيراً قبض ثمانية آلاف جنيه سوداني جنوبي (حوالي ثلاثة آلاف دولار) من دون احتساب مكاتبه المفروشة، فكم هو المبلغ الذي سيذهب للرواتب والخدمات المخصصة للأكثر فقراً؟". وشكا النائب من الحركة الشعبية لتحرير السودان رمضان حسين من وجوب موافقة النواب على تشكيلة الحكومة برمتها من دون أن تكون لهم إمكانية الإدلاء برأيهم.