جوبا (رويترز) - قال المحافظ الجديد للبنك المركزي لجنوب السودان يوم الخميس ان بلاده حولت أكثر من 75 بالمئة من العملة المتداولة الى جنيهات جنوب السودان الجديدة بعد الانفصال عن الشمال في يوليو تموز. وقال كورنيليو كوريوم ماييك في مقابلة مع رويترز ان ايرادات النفط تتدفق على الجنوب بسلاسة لكن النزاع مازال قائما بشأن مصير الاحتياطيات الأجنبية التي كانت محفوظة لدى البنك المركزي السوداني قبل الانفصال. وأضاف ماييك "منذ يوليو وحتى الآن تتدفق إيرادات النفط بشكل جيد. نتسلم الايرادات حاليا في مواعيد جيدة." وكان جنوب السودان قد أعلن بعد فترة قصيرة من استقلاله في التاسع من يوليو تموز أنه سيصدر عملة جديدة لتحل محل الجنيه السوداني. وقالت الخرطوم انها ستصدر عملة جديدة أيضا. وقال ماييك "حولنا أكثر من 75 بالمئة من الاجمالي الذي يعتقد أنه كان متداولا في اقتصاد جنوب السودان." وأضاف أن الحركة الدائمة للعملة بين الجنوب والشمال تجعل من المستحيل تحويل 100 بالمئة. وكان يوم الخميس آخر الأيام الخمسة والأربعين التي حددت للتحول الى العملة الجديدة. وقيمة الجنيه الجنوبي محددة رسميا عند حوالي 3.30 جنيه للدولار الامريكي لكن يجري تداوله عند 3.80 جنيه في السوق غير الرسمية وهو تقريبا نفس المستوى الذي يتم تداول الجنيه السوداني عنده في السوق غير الرسمية في الشمال. وتوقع ماييك أن تزيد قوة الجنيه الجنوبي وقال ان البنك المركزي سيضخ مزيدا من الدولارات في المؤسسات المالية الجنوبية. وكان المحافظ السابق للبنك المركزي الجنوبي قد قال في أغسطس اب ان البنك لديه ما يكفي من الاحتياطيات لتغطية الحاجات الاساسية للدولة لبضعة أشهر حتى لو لم تتسلم الايرادات النفطية. وقال المحافظ الجديد "مازال هناك نزاع بشأن الاحتياطيات الاجنبية السابقة لان بعض الاحتياطيات التي كان يفترض أن تذهب الى الجنوب لم يتسن نقلها." وأضاف "هناك مشكلات قائمة وهذه المشكلات لم يتم حلها حتى الان. وهذا الامر لن يحل من خلال القطاع المصرفي بل هو يتضمن مسائل سياسية أكثر من كونها مصرفية رئيس السودان الجنوبي سلفا كير يجدد دعوته لمحاربة الفساد في دولته الجديدة جوبا: مصطفى سري جدد رئيس دولة السودان الجنوبي، سلفا كير ميارديت، دعوته لمحاربة الفساد، داعيا مواطني بلده للمشاركة في هذه القضية التي وصفها بأنها حرب أخرى تخوضها الدولة الوليدة، وشدد على وزراء الحكومة الذين أدوا اليمين الدستورية في أول حكومة بعد استقلال الجنوب في 9 يوليو (تموز) الماضي للعمل الدؤوب لتقديم الخدمات للمواطنين، في وقت اتهم فيه متمردو الجيش الشعبي في جنوب كردفان الحكومة السودانية باستخدام الغذاء كسلاح ضد قبائل النوبة وانتهاك وقف إطلاق النار المعلن من قبل الخرطوم. وقال كير، بعد أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية، أمس: إن الحكومة ستعمل دون هوادة في محاربة الفساد، داعيا المواطنين للمشاركة في تلك الحرب، وقال: إن مفوضية محاربة الفساد ستمنح صلاحيات كبيرة للقيام بمهامها، وتابع: «محاربة الفساد في دولتنا الجديدة هي من أولوياتنا حتى لا نحبط أصدقاءنا الدوليين». وقال إن برنامج ال100 يوم الذي كان قد أعلنه من قبل سيصبح من الأولويات، وإن المرحلة المقبلة تحتاج إلى جهود الجميع من مواطنين ومسؤولين. وقال كير إنه استغرب من أن البرلمان أجاز تشكيل الحكومة بأغلبية كبيرة، وإنه كان يتوقع أن يتم الاعتراض على عدد منهم. وأضاف: «لكن بعد أن نال الوزراء الثقة، فإن على البرلمان العمل على مراقبة قوية على الحكومة»، وقال: إن البرلمان سيصبح فعالا في محاسبة الوزراء ومراقبة أدائهم، داعيا الوزراء الجدد للعمل على خدمة المواطنين بتقديم الخدمات الأساسية وتنفيذ برامج التنمية. من جهته، قال وزير الإعلام المتحدث الرسمي باسم حكومة الجنوب، دكتور برنابا بنجامين، في تصريحات صحافية، عقب أول اجتماع لمجلس الوزراء الجديد: إن كير قدم توجيهات للوزراء في تنفيذ برنامج ال100 يوم، خاصة المتعلقة بالتنمية، مشيرا إلى أن كير قدم تنويرا حول مؤتمر تنموي سيعقد في نيويورك يحضره عدد من الشركاء الدوليين والمستثمرين لدعم البرنامج التنموي للدولة الجديدة. كان برلمان السودان الجنوبي قد منح حكومته الجديدة الثقة بغالبية واسعة، على الرغم من انتقاد المعارضة لوجود عدد كبير من الوزراء مقارنة مع قدرات هذه الدولة الجديدة الفقيرة، وتضم الحكومة الجديدة، التي أعلنها الرئيس سلفا كير الجمعة، 29 وزيرا و27 نائب وزير. وانتقدت المعارضة وبعض الأعضاء القدامى في الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة حجم هذه الحكومة، واعتبروا أن هذا القرار باهظ التكلفة بالنسبة إلى دولة وليدة هي بين الدول الأكثر فقرا في العالم. وقال زعيم المعارضة، أونيوتي أديغو، لوكالة الصحافة الفرنسية: «كنا نريد 15 إلى 20 وزيرا، لكن لدينا 56 يمكن أن يلتهموا كل مواردنا». وتساءل: «تخيلوا لو أن وزيرا قبض 8 آلاف جنيه سوداني جنوبي (نحو 3 آلاف دولار) من دون احتساب مكاتبه المفروشة، فكم هو المبلغ الذي سيذهب للرواتب والخدمات المخصصة للأكثر فقرا؟». وشكا النائب من الحركة الشعبية لتحرير السودان، رمضان حسين، من وجوب موافقة النواب على تشكيلة الحكومة برمتها من دون أن تكون لهم إمكانية الإدلاء برأيهم حول كل وزير بمفرده، مشيرا إلى مشكلة الفساد.
