جدد رئيس دولة السودان الجنوبي، سلفا كير ميارديت، دعوته لمحاربة الفساد، داعيا مواطني بلده للمشاركة في هذه القضية التي وصفها بأنها حرب أخرى تخوضها الدولة الوليدة، وشدد على وزراء الحكومة الذين أدوا اليمين الدستورية في أول حكومة بعد استقلال الجنوب في 9 يوليو (تموز) الماضي للعمل الدؤوب لتقديم الخدمات للمواطنين، في وقت اتهم فيه متمردو الجيش الشعبي في جنوب كردفان الحكومة السودانية باستخدام الغذاء كسلاح ضد قبائل النوبة وانتهاك وقف إطلاق النار المعلن من قبل الخرطوم. وقال كير، بعد أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية، أمس: إن الحكومة ستعمل دون هوادة في محاربة الفساد، داعيا المواطنين للمشاركة في تلك الحرب، وقال: إن مفوضية محاربة الفساد ستمنح صلاحيات كبيرة للقيام بمهامها، وتابع: «محاربة الفساد في دولتنا الجديدة هي من أولوياتنا حتى لا نحبط أصدقاءنا الدوليين». وقال إن برنامج ال100 يوم الذي كان قد أعلنه من قبل سيصبح من الأولويات، وإن المرحلة المقبلة تحتاج إلى جهود الجميع من مواطنين ومسؤولين. وقال كير إنه استغرب من أن البرلمان أجاز تشكيل الحكومة بأغلبية كبيرة، وإنه كان يتوقع أن يتم الاعتراض على عدد منهم. وأضاف: «لكن بعد أن نال الوزراء الثقة، فإن على البرلمان العمل على مراقبة قوية على الحكومة»، وقال: إن البرلمان سيصبح فعالا في محاسبة الوزراء ومراقبة أدائهم، داعيا الوزراء الجدد للعمل على خدمة المواطنين بتقديم الخدمات الأساسية وتنفيذ برامج التنمية. من جهته، قال وزير الإعلام المتحدث الرسمي باسم حكومة الجنوب، دكتور برنابا بنجامين، في تصريحات صحافية، عقب أول اجتماع لمجلس الوزراء الجديد: إن كير قدم توجيهات للوزراء في تنفيذ برنامج ال100 يوم، خاصة المتعلقة بالتنمية، مشيرا إلى أن كير قدم تنويرا حول مؤتمر تنموي سيعقد في نيويورك يحضره عدد من الشركاء الدوليين والمستثمرين لدعم البرنامج التنموي للدولة الجديدة. كان برلمان السودان الجنوبي قد منح حكومته الجديدة الثقة بغالبية واسعة، على الرغم من انتقاد المعارضة لوجود عدد كبير من الوزراء مقارنة مع قدرات هذه الدولة الجديدة الفقيرة، وتضم الحكومة الجديدة، التي أعلنها الرئيس سلفا كير الجمعة، 29 وزيرا و27 نائب وزير. وانتقدت المعارضة وبعض الأعضاء القدامى في الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة حجم هذه الحكومة، واعتبروا أن هذا القرار باهظ التكلفة بالنسبة إلى دولة وليدة هي بين الدول الأكثر فقرا في العالم. وقال زعيم المعارضة، أونيوتي أديغو، لوكالة الصحافة الفرنسية: «كنا نريد 15 إلى 20 وزيرا، لكن لدينا 56 يمكن أن يلتهموا كل مواردنا». وتساءل: «تخيلوا لو أن وزيرا قبض 8 آلاف جنيه سوداني جنوبي (نحو 3 آلاف دولار) من دون احتساب مكاتبه المفروشة، فكم هو المبلغ الذي سيذهب للرواتب والخدمات المخصصة للأكثر فقرا؟». وشكا النائب من الحركة الشعبية لتحرير السودان، رمضان حسين، من وجوب موافقة النواب على تشكيلة الحكومة برمتها من دون أن تكون لهم إمكانية الإدلاء برأيهم حول كل وزير بمفرده، مشيرا إلى مشكلة الفساد. الشرق الاوسط
