وتمارس أحزاب المعارضة البريطانية ضغوطاً من أجل أن يكون التحقيق علنياً، وسيحدد السير جون شيلكوت رئيس لجنة التحقيق، الخطوط العريضة لمسار التحقيق. وكان رئيس الوزراء غوردون براون قال في البداية، إن التحقيق لن يكون علنياً لأسباب أمنية، ثم أخبر رئيس اللجنة لاحقاً أن بإمكانه أن يجعل بعض أجزاء التحقيق علنية. ويشار الى أن 179 بريطانياً قتلوا في العراق بين 2003 و2009. رأي العائلات في سرية التحقيق وترى أحزاب المعارضة أن أي قرار لإجراء بعض جلسات التحقيق بشكل سري يجب أن يكون مبرراً، وكان قرار السرية تعرض للانتقاد من قبل نشطاء المنظمات المناهضة للحرب وبعض " منتقدو السرية يقولون إن التحقيق سيفقد مصداقيته في حال كان سرياً، ولكن الوزراء يقولون إن ذلك سيوفر للشهود إمكانية الحديث بحرية " العسكريين ونواب عن حزب العمل. وقال السير جون رئيس اللجنة في رسالة أرسلها الى غوردون براون، إنه من الضروري أن يكون قرار جعل أجزاء من التحقيق سرية مرتبطاً بمتطلبات الأمن القومي، وأكد على الحاجة لإعطاء الفرصة لعائلات الذين سقطوا في العراق الفرصة لإبداء آرائهم في وقت مبكر حول طبيعة التحقيق. ويقول منتقدو السرية إن التحقيق سيفقد مصداقيته في حال كان سرياً، ولكن الوزراء يقولون إن ذلك سيوفر للشهود إمكانية الحديث بحرية. الشهود الأساسيون يحذرون وحذر الشهود الأساسيون، اللورد بتلر الذي أعد التقرير الرسمي الأخير حول الحرب على العراق وقام أيضاً بفحص استخدام الحكومة للمعلومات الاستخبارية في عام 2004، من القيام بتحقيق سري. وقال براون إن التحقيق سيكون شاملاً وأنه سيتناول القرارات التي اتخذت في فترة التحضير للحرب والحرب نفسها وما بعدها. وصرّح وزير الخارجية السابق أنه سيدلي بشهادته في العلن، وكذلك صرح براون، مشترطاً أن لا يتعارض ذلك مع متطلبات الأمن القومي. ونفى المتحدث باسم رئيس الوزراء السابق توني بلير التقارير التي تحدثت عن أنه كان وراء فكرة إجراء التحقيق بشكل سري. ولا يتوقع صدور التقرير النهائي حول التحقيق قبل حلول الانتخابات القادمة.