قالت الحكومة السودانية إن والي النيل الأزرق المعزول؛ مالك عقار، تمرد على الدولة بسبب مشروع علماني يريد فرضه على البلاد، واتهمت عقار ورئيس الحركة الشعبية بجنوب كردفان؛ عبدالعزيز الحلو، بتنفيذ أجندة دولة أجنبية هي جنوب السودان. وأكد وزير الإعلام السوداني؛ كمال عبيد، أن الحلو وعقار ظلا يعملان لأجندة لا علاقة لها بالسودان، بل لصالح دولة أجنبية هي جنوب السودان، إذ يقودان جيشاً يتلقى التعليمات من جوبا. وأضاف الوزير الذي كان يتحدث لبرنامج "المسار" الذي بثته الشروق مساء الأحد، أن عقار لم يكن لديه مبرر للتمرد لأنه كان والياً منتخباً ولديه ميزانيات وحصانة، بيد أنه تمرد لفرض مشروع علماني على أي مشروع آخر في السودان "شاء الناس أم رفضوا". واتهمه بحرق العلم الوطني "أمام رؤوس الأشهاد" أثناء وجوده بالحركة الشعبية في فترة من الفترات، وزاد: "ماذا ننتظر من مثل هذا الشخص". اتهام الجنوب وقطع كمال عبيد بامتلاك الخرطوم لأدلة تثبت دعم جنوب السودان للتمرد في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. وأشار إلى وجود تقارير تثبت "التشوين" والتسليح من الجنوب للجيش الشعبي في هاتين المنطقتين، مشيراً إلى خطاب رئيس جنوب السودان في احتفال استقلال الدولة الوليدة والذي أكد فيه عدم نسيان "المهمشين في النيل الأزرق وجبال النوبة وأبيي ودارفور". وأكد أن مجموعات من هذه المناطق ظلت جوبا تشرف على اجتماعاتها داخل أراضي جنوب السودان، موضحاً أن محاضر تلك الاجتماعات بطرف الحكومة السودانية، كما أن الجيش الشعبي في الشمال ظل يتلقى التعليمات والمرتبات والترقيات من الجنوب. وقال إن الخرطوم ستحتفظ بحق رد وإن شكواها لدى مجلس الأمن الغرض منها إثبات حق السودان وليس توقع المساندة لأن المؤسسات الدولية منحازة للجنوب، بحسب تعبيره. مقترحات الحل ورأى وزير الإعلام أن حل الأزمة يكمن في التزام الحركة الشعبية بالدستور والقوانين التي شاركت في وضعها ومن ثم تعاقب على ما اقترفته من تجاوزات وتفتح صفحة جديدة. وأكد أن عقار سيعاقب لأن عليه تحمل مسؤولية ما قام به. وأضاف "أن يظن هؤلاء باستمرار الأوضاع الانتقالية فهذا لن يحدث". وقال إن الحكومة تجاوزت عن بعض الإجراءات بحق الحركة الشعبية عقب انفصال جنوب السودان، حرصاً منها على استقرار المنطقتين، موضحاً أن تلك الإجراءات تنقسم إلى قسمين؛ أمني بنزع سلاح جيش الحركة وتوفيق أوضاع مقاتليه، وسياسي بأعادة تسجيل حزب الحركة وفق مؤتمر عام جديد وقيادة جديدة. وأشار إلى أن انتخابات جديدة ستجرى في ولاية النيل الأزرق بعد انتهاء حالة الطوارئ بمعايير القانون السوداني.