وصف حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان إقدام زعيم حركة العدل والمساواة؛ خليل إبراهيم، على العودة إلى إقليم دارفور بأنها تمثل انتحاراً سياسياً وإنه متى ما ثبتت حقيقة عودته فإنه ستتم ملاحقته. وأكد رئيس قطاع العلاقات السياسية بالحزب؛ قطبي المهدي، أن حركة خليل بعد اتفاق الدوحة والمتغيرات الأخيرة ستواجه واقعاً ومصيراً مختلفاً فى ظل واقع مختلف فى الجوار الليبي والتشادي. وزاد: "بالتالي فإن إقدامه على العودة لدارفور يمثل انتحاراً". وحول ملاحقته من الحكومة قال قطبي بالتأكيد سيتم ذلك. من جانبه شكك رئيس قطاع العلاقات الخارجية في المؤتمر الوطي؛ مصطفى عثمان إسماعيل، في رواية عودة خليل لدارفور اعتماداً على محادثة عبر جهاز اتصال (ثريا) مع أجهزة الإعلام، وقال إن هذا الأمر متاح أن يتم من أي مكان في العالم. بدون أثر وفي مدينة الفاشر قلل والي شمال دارفور؛ عثمان محمد يوسف كبر، من عودة خليل إلى دارفور، مشيراً إلى أن مجيئه أو خروجه لا يغير في واقع الأمر بدارفور على الإطلاق. وأضاف كبر أن تمرد خليل طوال الثماني سنوات الماضية لم يحقق سوى الخراب والدمار لأهل دارفور، قائلاً: "خليل ولد وترعرع في شمال دارفور وتبوأ فيها المناصب الدستورية ثم تمرد.. وعندما هزم ذهب مستنصراً بالقذافي ويأتي الآن هارباً ومتسللاً بعد أن تبين تورطه في مساندة نظام القذافي المنهار ضد الثوار". في ذات السياق، نفى الأمين السياسي للحزب؛ الحاج آدم، علمه بعودة خليل، وتقدم بدعوة لرئيس حركة العدل والمساواة للحاق باتفاق سلام الدوحة.