عدّد وكيل وزارة السياحة والحياة البرية بالسودان، علي محجوب عطا المنان، معوقات تعترض السياحة، على رأسها "الضبط الأمني" وعدم تنسيق الجهات الحكومية والتقاطعات بين التشريعات الاتحادية والولائية. ويصنف السودان ضمن أكبر عشر دول تزخر بموارد سياحية. لكن وكيل الوزارة عاد وأكد لبرنامج المحطة الوسطى بالشروق، حدوث قفزة نوعية في هذا المجال، مؤكداً أن الناتج القومي الإجمالي للسياحة في عام 2010 بلغ 616 مليون دولار، في حين أنه بلغ في العام 2000، خمسة ملايين دولار. واستبعد عطا المنان إلغاء وزارة السياحة ضمن توجه الحكومة القادم لتقليص عدد من الوزارات، وتوقع دمج إحدى الوزارات فيها لتوسيع العمل السياحي خلال المرحلة المقبلة، لما يلعبه من دور كبير في الارتقاء باقتصاديات الدول. وذكر أنه يزور السودان أكثر من 554 سائحاً سنوياً، وأكد أن آخر إحصائية في عام 2010 زار الخرطوم 400 ألف سائح، ونزل في فندق خمسة نجوم، لم يذكر اسمه، 62 ألف سائح من دول متفرِّقة. معوقات ماثلة وأكد وكيل وزارة السياحة للشروق أن هنالك عدداً من المعوقات التي تعترض انطلاق السياحة في السودان، ومن بينها الضبط الأمني، دون الخوض في تفاصيل ذلك، موضحاً صعوبة تنفيذ القوانين في الدولة، لأن بعض بنودها يكون مطلقاً والآخر مقيداً بقوانين أخرى، بجانب التقاطع في القوانين التشريعية الاتحادية والولائية. وأضاف أن عدم التنسيق بين الجهات الحكومية من أكبر المعوقات التي تعترض تنفيذ الخطط المستقبلية بالدولة، مستشهداً بأن قرار إعفاء مدخلات الفنادق وأقلها الثلاث نجوم من الجمارك، يخضع لتقسيمات داخل الجمارك ما بين سلع رأسمالية وسلع استهلاكية. وأفاد عطا المنان الشروق أن الحرب بدارفور تعتبر من العوامل المؤثرة على الجانب السياحي، لأن الإعلام الغربي ضخم الأزمة، وعكس صورة مشوهة للسودان باعتباره منطقة غير آمنة. وبشأن الآثار السودانية المسروقة، أكد وكيل وزارة السياحة والحياة البرية للشروق، أن جميع الآثار المسروقة مرصودة لدى وزارته، موضحاً صعوبة تصنيفها قانونياً لأن القوانين التي تتيح الحصول عليها تختلف من فترة إلى أخرى.