قال المجلس العسكري الحاكم في مصر، السبت، إنه سيدرس إنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، ويضع جدولاً زمنياً أوضح للانتقال إلى الحكم المدني. وقال، أيضاً، إنه سيقوم بتعديل قانون الانتخابات البرلمانية. ولم يذكر المجلس تفاصيل التعديلات التي سيجريها. ونقلت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" المصرية الحكومية عن المجلس قوله، إنه سيدرس أيضاً إصدار تشريع يمنع أعضاء حزب الرئيس السابق حسني مبارك، الحزب الوطني المنحل، من المشاركة في الحياة السياسية. وقال المجلس الذي يتلقى مطالب متزايدة بإجراء إصلاحات ديمقراطية أسرع، إنه سيدرس وقف حالة الطوارئ التي ندد بها نشطاء حقوقيون لأنها تمنح الشرطة سلطات كاسحة للاعتقال والحبس. جاء ذلك قبل يوم من انقضاء مهلة لإجراء تعديلات طلبتها الأحزاب السياسية التي تحاول التغلب على نفوذ حلفاء الرئيس السابق حسني مبارك. وتريد الأحزاب السياسية إبعاد الأعضاء السابقين للحزب الوطني المنحل الذين قد يرشحون أنفسهم كمستقلين عن سباق الانتخابات التي تهدف إلى إعادة البلاد إلى الحكم المدني. ومن المقرر بدء انتخابات مجلسي الشعب والشورى "البرلمان" في 28 من نوفمبر/تشرين الثاني.