وجهت 'جمعة استرداد الثورة' رسالة قوية برفض استمرار حكم العسكر والعمل بقانون الطوارئ، وتحدثت تقارير مساء الجمعة عن دعوة المجلس العسكري لزعماء الاحزاب للاجتماع معهم اليوم السبت لبحث مطالبهم بالنسبة لقانون الانتخابات. ويأتي الاجتماع قبل يوم من انتهاء مهلة حددتها القوى السياسية لتعديل القوانين الانتخابية ، والا فإنها ستنفذ تهديدها بمقاطعتها. وكان الالاف من المحتجين تظاهروا الجمعة في ميدان التحرير بوسط القاهرة للمشاركة في جمعة 'استعادة الثورة' والاعراب عن الغضب البالغ ازاء سلوك المجلس العسكري منذ الاطاحة بالرئيس حسني مبارك. فقد تدفق الالاف الى الميدان الذي مثل معقل الاحتجاجات التي اسقطت مبارك في شباط/فبراير، وطالبوا بانهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وتطهير المؤسسات من عناصر النظام السابق وتعديل القانون الانتخابي الذي اعلن مؤخرا، فضلا عن العدالة الاجتماعية. وكان بين الحشد النجم الامريكي شون بن الذي رفع علما مصريا، وكان الى جانبه الممثل المصري والناشط السياسي خالد النبوي. وفي المساء توجهت مسيرة من ميدان التحرير باتجاه مقر وزارة الدفاع الا ان الشرطة العسكرية اوقفتها قبل الوصول الى الوزارة الواقعة في حي كوبري القبة، فيما اصطفت عشرات المدرعات على الطريق لحمايتها. والقى الخطيب مظهر شاهين خطبة الجمعة وتعهد بحماية اهداف الثورة التي اطاحت بمبارك. وحض الخطيب المجلس العسكري الحاكم في مصر على تفعيل قانون يحول دون ترشح اعضاء الحزب الوطني المنحل والذي كان يتزعمه مبارك لشغل مناصب عامة، اذ قال انهم 'ساهموا في افساد الحياة السياسية'. كما دعا شاهين الى تعديل القانون الانتخابي الجديد الذي ينص على انتخاب ثلثي مجلس الشعب بنظام القوائم النسبية والثلث الاخر بالنظام الفردي كمستقلين بحيث 'يحول دون سيطرة الافراد ذوي السطوة على الاصوات عبر استئجار البلطجية لترويع الناخبين'. يذكر انه عرف خلال حكم مبارك قيام رجال الاعمال النافذين المرتبطين بالنظام باستئجار اشخاص لرشوة الناخبين حتى يحشدوا اصواتا. وكان المجلس العسكري، الذي تولى البلاد عقب مبارك، حدد الثلاثاء جدولا زمنيا لاول انتخابات بعد مبارك والتي من المفترض ان تبدأ في 28 تشرين الثاني/نوفمبر وتستغرق اربعة اشهر، بينما من المتوقع ان يحدد موعد الانتخابات الرئاسية العام المقبل. ويتهم المعارضون الجيش بانعدام الشفافية واستمرار ادوات القمع الموروثة عن النظام السابق. كما يحتجون على توسيع نطاق قانون الطوارىء المعتمد منذ 1981 ويطالبون بوقف محاكمة الاف المدنيين الجارية امام محاكم عسكرية. ويطالب التحالف الانتخابي الذي يقوده حزب الحرية والعدالة المنبثق من الاخوان المسلمين ويشارك فيه حزب الوفد بإلغاء المادة الخامسة في القانون الانتخابي التي تحرم الاحزاب من المنافسة على ثلث مقاعد البرلمان والمخصص للمستقلين. ويخشى التحالف أن تؤدي تلك المادة الى عودة وجوه النظام القديم الى البرلمان، وقد هدد بمقاطعة الانتخابات. يذكر ان المرشحين المرتبطين بالحزب الوطني دأبوا خلال حكم مبارك على استخدام علاقاتهم او الضغوط المختلفة لحشد الاصوات. ويقول النشطاء ان الاخذ بنظام القوائم النسبية بالكامل سيساعد في تجنب الممارسات السابقة اذ سيختار الناخبون المرشحين بناء على الجدول الانتخابي للاحزاب التي ينتمون اليها ومن ثم يتم تفادي التصويت لمرشحين لما يتمتعون به من نفوذ.