أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية؛ علي عثمان طه، أن التمويل لن يعطى لأصحاب رأس المال بل سيوجه للقطاعات الضعيفة التي سيكون لها أثر اقتصادي، ووجه بإحسان اختيار المشاريع حتي تجد العون من قبل الدولة ومؤسساتها. وقال في حديثه لمؤتمر القطاع النسائي بالمؤتمرالوطني وقيادات المرأة وتشكيلاتها، إن السودان أكمل استعداده من حيث الآليات والتوجيه للبنوك لإنزال التمويل الأصغر إلى المستحقين كافة. من جهة أخرى دعا محافظ بنك السودان المركزي؛ محمد خير الزبير، لدراسة المشاريع التي تقدم من قبل المستفيدين لخدمات التمويل الأصغر، وأشار في الموتمر العالمي الثاني بعنوان تعزيزالخدمات المالية الإسلامية للموسسات متناهية الصغر، إلى أن مؤسسات التمويل الأصغر تحتاج للتدريب لتؤدي دورها. وقال إن بناء القدرات للمستهدفين تساعد في إنجاح المشاريع، موضحاً أن الضمانات واحدة من التحديات التي تقف أمام المصارف السودانية. وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد دخول عدد من شركات التأمين كموسسة لتقديم الضمان الاجتماعي للتمويل الأصغر. وعلى ذات الصعيد أوضح محمد خير الزبير أن الحكومة تعد لسياسات جديدة لدعم التمويل الأصغر، وذكر أن سياسة بنك السودان المركزي حددت 12%من محفظة التمويل الكلي لجميع المصارف تخصص لمشروعات التمويل الأصغر بما يعادل مليار دولار سنوياً، مشيراً إلى أن استخدام هذه الموارد لا يزال ضعيفاً.