كشف د. محمد خير الزبير محافظ البنك المركزي، أن النسبة المخصصة بالبنوك للتمويل الأصغر تفوق المليار دولار، ووصف استخدام أموال التمويل الأصغر بالضعيف، وأشار الى أن الضمانات هي القضية الرئيسية التي تحول دون الاستفادة من التمويل المتاح لأن المستهدفين شريحة خاصة لا تملك شيئاً، لذلك نريد أن نملكها ضمانات ونقويها حتى تكون من متلقية للعون الى مانحة. وقال د. الزبير في المؤتمر العالمي الثاني لتعزيز الخدمات المالية الإسلامية للمؤسسات متناهية الصغر بمشاركة عدد من الدول أمس، إن تنظيم المؤتمر جاء في وقت مناسب لوضع سياسات التمويل الأصغر التي تم اعتمادها من قبل الدولة كأداة رافعة للنمو الاقتصادي والاجتماعي وكآلية لتوزيع الدخل، وقال إن الدولة تعد سياسات جديدة للتمويل الأصغر، خاصة وأن هنالك اهتماماً رئاسياً بالتصدي للمشكلات التي تواجه التمويل وكيفية دفعها، وأكّد أنّ انعقاد جلسة خاصة بالتمويل الأصغر في مجلس الوزراء دليل على اهتمام الدولة بهذا المجال. ومن جهته، أكد مساعد محمد أحمد رئيس اتحاد المصارف، أن التمويل الأصغر واحد من أهم القضايا الرئيسية التي تُحظى باهتمام كبير على المستويات الرسمية والاجتماعية وعلى مستوى المصارف المناط بها وضع سياسات التمويل الأصغر بوضع التنفيذ، وأن هذه المسؤولية الكبيرة تتطلب الكثير من الاستعداد والجهد.
