قدّرت إحصاءات الاتحاد العربي للصناعات الغذائية، الأراضي العربية القابلة للزراعة بنحو 471 مليون فدان، تتوزع في: السودان بنسبة 46%، والجزائر 20%، والمغرب 18%، والعراق 10%، ونحو 10% تتوزّع على عدد من الأقطار، منها الصومال وموريتانيا. وبحسب التقديرات، فإن المساحات المستغلة تساوي نسبة 41%، أي نحو 188 مليون فدان بطاقة إنتاج ضعيفة، وخلل في ملاءمة عدد السكان مع الموارد المالية اللازمة للاستثمار في قطاع الزراعة. وارتأت الإمارات والمنظمة العربية للصناعات الغذائية، تسليط مزيد من الضوء على الأزمة المتوقعة، عبر تشجيع القطاعين العام والخاص على ضخ استثمارات في الزراعة التي تدر عائدات تزيد كثيراً على أية قناة استثمارية أخرى. واعتبر المدير العام لمؤسسة "أيه آر"، عماد أبورافع، التي ستنظم مؤتمر "الملتقى العربي للصناعات الغذائية"، أن الفجوة الغذائية في المنطقة العربية تظهرها تقارير المنظمات والجمعيات الأهلية التي تشير إلى نقص حقيقي في الغذاء، وصل إلى حد المجاعة في بعض الدول العربية، مروراً بتسجيل مستويات مرتفعة لمواطنين يعيشون تحت خط الفقر. الخط الأحمر " أزمة الغذاء في المنطقة العربية تخطت الخط الأحمر مع الزيادة الكبيرة في أسعار الغذاء وازدياد عدد سكان المنطقة بمعدل سنوي 2,2% واستيراد 90% من خارج الدول العربية "وأكد أبورافع لصحيفة "الحياة" اللندنية الصادرة يوم الإثنين، أن أزمة الغذاء في المنطقة العربية "تخطت الخط الأحمر"، مع الزيادة الكبيرة في أسعار الغذاء وازدياد عدد سكان المنطقة بمعدل سنوي 2,2%، في وقت لا تتعدى الاستثمارات العربية في الزراعة 30 بليون دولار، تسد 10% فقط من حاجة المنطقة التي تستورد نحو 90% من حاجتها الغذائية. وأشار، إلى أن العالم العربي يواجه تحدي المجاعة واتساع فجوة غذائية مقلقة، ورأى أن عدم تكرار سيناريو الصومال يتطلب تفعيل التكامل والتعاون العربيين لتوفير الغذاء الأساسي للشعوب العربية. ولفت أبورافع، إلى أن الجامعة العربية ستكون حاضرة بقوة خلال الملتقى الذي يشارك فيه 18 وزيراً وأكثر من 500 ممثل للقطاعين العام والخاص في المنطقة العربية، لبحث سد هذه الفجوة، في ضوء الإمكانات الضخمة التي تملكها دول المنطقة، من أراض شاسعة ومياه وعنصر بشري وقدرات مادية.
