طالب المشاركون في ورشة تسهيل إجراءات التجارة الخارجية بضرورة تبسيط إجراءات التجارة، وتقليل كلفة نقل البضائع من داخل وخارج السودان، وخرجت بتوصيات عدة، شملت سن تشريعات جديدة تنظم الحركة التجارية بالميناء، إضافة لتقليل الوقت والجهد. وذكر وزير الدولة بوزارة النقل الفاتح محمد سعيد لقناة الشروق، أن عمليات التأخير في تخليص الحاويات تكلف أموالاً كبيرة لمدة شهر تبلغ حوالى 61 مليون دولار، وأضاف أنهم يسعون الى تقليل الجهد والزمن، وتسهيل عمليات التخليص، حتى تتمكن البلاد من الانضمام الى المنظمات الإقليمية والدولية. وقال منسق مشاريع قطاع النقل مضوي الطريفي في تصريح لقناة الشروق، إن الورشة تهدف الى تقليل الزمن وتكلفة الواردات، وتقوية ميزة التنافسية بالنسبة للصادرات السودانية. الورشة خلصت لعدة توصيات من جانبه، ذكر المستشار الاقتصادى لخدمات التجارة الدولية الدكتورعلي أحمد عبدالرحمن في لقاء عبر الهاتف مع قناة الشروق، أن الورشة خلصت الى مجموعة من التوصيات. وقال إن من بين التوصيات الدعوة الى إنشاء نافذة تضم كل وحدات التخليص الجمركي، وأن تكون تحت سقف واحد، واستخدام التداول الإلكتروني بالنسبة للمستندات، وتناغم القوانين المنظمة داخل الميناء مع القوانين الأخرى. وطالب الورشة أيضاً بتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة وسائل النقل المتاحة في الطرق والسكة الحديد، وإنشاء مستودعات للحاويات، وإجراء عملية التخليص قبل وصول البضائع، والاهتمام بعمليات تقويم السلع والكشوفات التي تتم على البضائع، وتسهيل الإجراءات المالية ونظم الدفع من قبل البنوك.
