طالب وزير الزراعة، عبدالحليم المتعافي، بمضاعفة المبالغ المرصودة لسد الفجوة الغذائية بالبلاد ،وكشف عن توفير 42% فقط من المبالغ المرصودة في الموازنة العامة لوزارته والمقدرة بمبلغ 238 مليون جنيه ، وشكا من مشكلة عمالة حقيقية في الولاية الشمالية ونهر النيل بسبب هجرتها لقطاع التعدين الاهلي ،ورجح الاتجاه نحو استيراد عمالة اجنبية لتغطية العجز،في وقت طالب فيه البرلمان بإعادة هيكلة وزراة الزراعة لمواجهة التحديات ومواكبة التغيرات الجديدة. وقال المتعافي في تعقيبه على تقرير لجنة الشؤون الزراعية حول اداء وزارته امام البرلمان امس ،ان التمويل للعمل الزراعي رغم تحسنه هذا العام الا انه بعيد تماما عن تحقيق ازدهار في العمل الزراعي بالسرعة التي تحتاجها البلاد ،واشار الي ان الوزارة حتى الان ،تحصلت على نحو 238 مليون جنيه مايساوي 42% من ميزانيتها، واعتبرها اكبر مبلغ تستلمه الوزارة مقارنة بالسنوات الماضية ،لكنه عاد وقال ان المبلغ المستلم اذا ما قيس بالحاجه والفجوة الغذائية بالبلاد يحتاج لمضاعفة الدعم والاسناد المالي والتمويل للمزارعين لتحقيق تطور ملموس? وانتقد المتعافي التمويل المتاح لبنيات الري ،ورأى انه بالكاد يكفي للعمليات العاجلة، وقال ان المبلغ المطلوب لبنيات الري في مشروع الجزيرة وحده 236 مليون ، واعلن عن التزام الوزارة بالسياسة التشجيعية لاسعار القمح لمدة خمسة اعوام ،واشار الى انه تم تحديد سعر القمح ب150 جنيها للجوال،وذكر انه من الصعب توطين القمح دون كهربة المشاريع في ولايتي نهر النيل والشمالية. وشكا المتعافي من مشكلة عمالة حقيقية في الولايتين بسبب هجرتها لقطاع التعدين الاهلي ،ورجح الاتجاه نحو استيراد عمالة اجنبية لتغطية العجز، واضاف « الذهب اخذ العمالة الشابة وترك العمالة المتقدمة في السن والتي لاتستطيع ان تنتج الا حق القراصة في الولايتين «. من جانبه، طالب رئيس لجنة الشؤون الزراعية يونس الشريف بإعادة هيكلة وزارة الزراعه لمواجهة التحديات واستيعاب المتغيرات الجديدة ، بينما احتج النائب البرلماني رئيس مجلس ادارة مشروع الجزيرة الشريف عمر بدرعلى ما اثاره النواب من تأثر مساحات واسعة من مشروع الجزيرة بالعطش ،واكد ان المساحات التى تاثرت بالعطش «1.5%» فقط، واضاف «والنصف في المائة تمت معالجته اخيرا «. وفي السياق ذاته، اكد تقرير لجنة الشؤون الزراعية الذي اجازه البرلمان، ان الزيادة التي طرأت في التحضيرات والحصاد بسبب ارتفاع اسعارالمواد البترولية قد تصل في المتوسط العام الي اكثر من 200% ،واعتبرت تلك الزيادة غير مبررة اذاما قورنت بنسبة الزيادة في المواد البترولية، وطالب التقرير برقابة صارمة على اداء الشركات في القطاع الخاص ليطابق اداؤها المواصفات الفنية وبالاسعار المناسبة .