أجاز القطاع الاقتصادي لمجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة وزير المالية علي محمود مشروع موازنة عام 2012م. وأوضح محمود أن إعداد تقديرات موازنة عام 2012م تم وفقاً للموازنة التي أجازها البرلمان عقب الانفصال الذي أدى إلى فقدان حوالى 50% من إيرادات الدولة، مشيراً إلى أن الموازنة استندت إلى موجهات وسياسات البرنامج الثلاثي والخطة، وقال إن أهم سمات الموازنة تتمثل في المحافظة على استدامة النمو الاقتصادي، والعمل على استعادة التوازن في القطاع الخارجي، ومحاصرة عوامل ارتفاع الأسعار، بجانب التوسع في الرقعة الزراعية للقمح والأرز.