أعلن وزير المالية والاقتصاد السوداني، علي محمود، ابتكار أساليب تمويل مستحدثة في موازنة العام 2012، عبر تفعيل قوانين الاستثمار بالولايات، واستغلال موارد الصوك، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وترشيد الاتفاق الحكومي، وزيادة إنتاج المعادن، وتوفير القروض السلعية. وأكد وزير المالية عزم الحكومة الدخول في الشراكات الاستراتيجية مع بعض الدول والتوسع الأفقي في الضرائب. وأعلن أمام المجلس الاستشاري لوزير المالية يوم الأربعاء حول السمات العامة وملامح موازنة العام 2012م. وأمن أعضاء المجلس الاستشاري على تبني التقشف من أجل حدوث التوازن في الموازنة، وأشار متحدثون إلى أن مشكلة التهريب تضر بالاقتصاد الوطني في سلعتي السكر والمواد البترولية. واقترح عضو المجلس، وزير المالية الأسبق، عبدالرحيم حمدي، إيجاد إيرادات للدولة، مبيناً أن السياسة النقدية المعلنة سياسة انكماشية. ودعا حمدي للإيفاء بالتزامات الاستثمار المالي والتوسع فيه، وتنمية السلع بجانب دعم الذرة والصمغ العربي عبر السياسات، وإطلاق حرية القطاع الخاص، وحرية سعر الصرف، وتحريك قطاع البناء من أجل تحريك الاقتصاد، وتحريك الاستثمار الخارجي، ومنح التسهيلات للدخول في إنتاج القطن والحبوب الزيتية وتشجيع إنشاء بنوك أجنبية، وتعزيز قوانين العمل والاستثمار والتأمينات والتوسع في التمويل الأصغر.