شدّد المجلس الاستشاري لوزير المالية والاقتصاد الوطني على ضرورة رفع الدعم عن المواد البترولية بالتزامن مع زيادة أجور العاملين بالدولة. وأوضح المجلس لدى استماعه تنويراً من الوزير حول السمات العامة لمشروع الموازنة، أن الدعم يعود بالنفع على الأغنياء دون الفقراء.وأعلن علي محمود وزير المالية أمام المجلس أمس، عن ابتكار أساليب مستحدثة لتمويل الموازنة الجديدة، وتفعيل قانون الاستثمار، واستغلال موارد الصكوك، وزيادة الانتاج المعدني، والقروض السلعية، والدخول فى الشراكات، فضلاً عن التوسع في الضرائب. وأمّن أعضاء المجلس بضرورة التقشف فى الموازنة. من جهته طالب عوض حاج علي عضو المجلس الاستشاري بضرورة رفع الدعم عن المواد البترولية ومقابلته بزيادة في الأجور، واقترح عبد الرحيم حمدي عدداً من السيناريوهات لإيجاد إيرادات بديلة للدولة، ووصف السياسة النقدية المعلنة بالانكماشية، ودعا للإيفاء بالتزامات الاستثمار المالي وتنمية ودعم السلع واطلاق حرية القطاع الخاص وحرية سعر الصرف وتحريك قطاع البناء من أجل تحريك الاقتصاد وتحريك الاستثمار ومنح التسهيلات لمزيد من الانتاج. وعلى صعيد آخر أقرّ وزير المالية والاقتصاد الوطني أمام المزارعين والرعاة، بمواجهة الموازنة المقبلة بتحديات كبيرة لمحدودية الموارد، بيد أنه قال: الموازنة شعارها الاستقرار الاقتصادي وطالب بالتركيز على زيادة الانتاج، خاصة من سلع الصادر، ودعا الحضور لتوعية قواعدهم واستغلال فرص التمويل الأصغر.