وجه النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه بإعادة النظر في القوانين التي من شأنها أن تعيق النشاط الاقتصادي، لافتاً إلى أهمية توجيه العمل التشريعي بولاية الخرطوم لزيادة الإنتاج والإنتاجية لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين. ودعا طه خلال مخاطبته الإثنين للجلسة الافتتاحية لدورة الانعقاد الرابعة للمجلس التشريعي لولاية الخرطوم كافة مؤسسات الحكم إلى احترام التشريعات، مؤمناً على أهمية سيادة حكم القانون وتوطين العدل والتوافق بين المؤسسة التشريعية والتنفيذية وعدم المجاملة. من جهته ثمن النائب الأول اتجاه ولاية الخرطوم لتوحيد الجهة التي تقوم بجمع الضرائب في جهاز واحد لتقليل النفقات والصرف الإداري ولمصلحة سهولة التعامل مع المواطن ونجاح النشاط الاقتصادي. مبيناً أهمية التركيز على التدريب ورفع الكفاءة وتوسيع دائرة المستفيدين من الشباب والخريجين وتفجير طاقات الشباب بالتركيز على بناء الإنسان من حيث الوجدان والثقافة لخدمة ونهضة البلاد. وأكد طه أهمية التمويل الأصغر باعتباره من أولويات الأداء الاقتصادي للدولة وأن مادار من نقاش حول الضمانات لاتعني صعوبة الحصول علية إنما مرونته وتيسيره في إطار السياسة التي تنتهجها الدولة لتطويره بإنشاء مجالس لإدارة التمويل الأصغر بكافة الولايات.