تمخّض اجتماع انعقد بمدينة الزبير الخيرية في الخرطوم، يوم الإثنين، عن تكوين لجنة قومية للتصدي لقرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف وزير الدفاع السوداني، الفريق أول عبدالرحيم محمد حسين. وخلص الاجتماع لتكوين ثلاث لجان للمال والإعلام والحشد. وقال مستشار الرئيس، د. مصطفى عثمان إسماعيل، إنه يجب أن ينظر إلى المحكمة الجنائية نظرة سياسية أكبر من النظرة القانونية لأن الغرب ما عاد يهتم بالقانون إلا وفق مصالحه. وضرب إسماعيل عدداً من الأمثلة على ذلك، وأكد أن أميركا ليست عضواً في محكمة الجنايات الدولية، ولكن لا مانع لديها أن تقف خلفها إذا كانت تصب في صالحها وضد دولة ذات سيادة واستقلالية ولا تخضع للأوامر الأميركية. وأضاف أن هذه المحكمة هزمت في السودان وأصبحت لا قيمة لها وسينبذها العالم. إلى ذلك، أكد عدد من الخبراء والمختصين أن قرار مدعي محكمة الجنايات الدولية في حق وزير الدفاع قرار معيب ومخالف للقوانين والأعراف الدولية ومخالف لنظام روما الأساسي.