أكد عدد من الخبراء والمختصين أن قرار مدعى محكمة الجنايات الدولية في حق وزير الدفاع السوداني الفريق أول مهندس عبد الرحيم محمد حسين قرار معيب ومخالف للقوانين والأعراف الدولية ومخالف لنظام روما الأساسي. وقال المنسيق العام للخدمة الوطنية عبد القادر محمد زين خلال مخاطبته االندوة التي اقامتها المنسقية العامة للخدمة الوطنية بعنوان (المحكمة الجنائية الدولية بين السياسة والقانون) بقاعة الصداقة بالعاصمة السودانية الخرطوم ، بحضور عدد من الخبراء والمختصين والإعلاميين ، قال ن هذا القرار جاء بعد أن حقق الجيش السوداني انتصارات في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ونجحت في إيقاف نزيف الدم وأوغل صدور أصحاب الأجندات الخفية الذين تحركهم ايادي خفية من اجل زعزعة امن السودان ، وأضاف ان السودان منذ تفجر ثورة الانقاذ الوطني مرت بابتلاءات كثيرة واستطاعت ان تخرج منها جميعا وحققت السلام بموجب اتفاقية السلام الشامل. وقال عثمان أحمد الشريف لن نخضع لقضاء تعاهدي وأن فقهاء القانون أخذوا عليه بعض المآخذ وهذه الاحالة معيبة ، مشيراً الي ان المحكمة الجنائية الدولية لا قوامة لها على الدول غير الموقعة عليها. وقال د.مصطفى عثمان إسماعيل يجب أن ينظر إلى المحكمة الجنائية بنظرة سياسية اكبر من النظرة القانونية لان الغرب ما عاد يهتم بالقانون إلا وقف مصالحهم وضرب عدداً من الأمثلة على ذلك. وأكد أمريكا ليست عضوا في محكمة الجنايات الدولية ولكن لا مانع لديها ان تقف خلفها إذا كانت تصب في صالحها وضد دولة ذات سيادة واستقلالية ولا تخضع للاوامر الامريكية مؤكداَ أن هذه المحكمة هزمت في السودان وأصبحت لا قيمة لها وسينبذها العالم.