حذر الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، من إمكانية أن يقود التوتر في العلاقات بين السودان وجنوب السودان إلى حرب مباشرة، مطالباً الطرفين بالتخلي عن الخطاب العدائي وسحب قواتهما فوراً من منطقة أبيي المتنازع عليها. وقرر مجلس الأمن الدولي بقاء قوات بعثة حفظ السلام في ذات البلدة التي تقع على الحدود بين جنوب السودان والسودان لمدة ستة أشهر، على أن تساعد الطرفين على قياس الخط الحدودي بشكل دقيق. وأبدى مون في تقرير قدمه أمام المجلس، يوم الأربعاء، قلقه لعدم التزام الخرطوم وجوبا بالاتفاقات الموقعة بينهما بشأن منطقة أبيي، مشيراً إلى ما سماه استمرار وجود قوات أمنية تابعة لكل طرف في المنطقة، وخاصة المناطق "التي تحتلها القوات المسلحة السودانية". بالمقابل، رفض الجيش السوداني توصيف مون بقاء قواته في منطقة أبيي بالاحتلال العسكري، معتبراً الوصف الذي أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره "غير نزيه". حل وسط " كي مون يقول إن القلق يساوره من أن هجرة المسيرية هذا العام ستتسم بحساسية خاصة، وعلى حكومتي الخرطوم وجوبا تهيئة الظروف لإنجاز هجرة سلمية على امتداد حدودهما المشتركة "ودعا مون في تقريره، الخرطوم وجوبا، لسحب قواتهما من المنطقة فوراً والتوصل إلى حلٍّ وسط بشأن القضايا العالقة خاصة إنشاء إدارة منطقة أبيي ومجلسها التشريعي. واعتبر الوضع الأمني في أبيي مثيراً للقلق بسبب موسم هجرة قبائل المسيرية إلى الجنوب عبر المنطقة، ووجود القوات المسلحة وكون المسيرية سيعبرون حدوداً دولية. وتابع :"يساورني القلق من أن الهجرة هذا العام ستتسم بحساسية خاصة، وعلى حكومتي السودان وجنوب السودان تهيئة الظروف لإنجاز هجرة سلمية ليس عبر أبيي فحسب بل أيضاً في جميع أنحاء حدودهما المشتركة". وحذر مون من إمكانية أن يقود تصاعد التوتر بين السودان وجوبا لجر البلدين إلى اشتباكات مباشرة، لافتاً إلى ضرورة أن تبذل الحكومتين كل ما في وسعهما لوضع حد للخطاب العدائي ومنع تجدد المواجهات العسكرية والانخراط في الحوار. الأرض والمحتل من جهته، نفى المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني، العقيد الصوارمي خالد سعد، أن يكون بقاء قواته في أبيي احتلالاً. وقال في حديثه لصحيفة "الانتباهة" السودانية الصادرة يوم الخميس، إنه لا يمكن أن نصف إنساناً يعيش على أرضه بالمحتل. ونوه إلى أن أبيي سودانية 100%، لأنها تقع شمال حدود 1956م. وأردف قائلاً: "لماذا لا تتحدث الأممالمتحدة من قبل عن وجود الجيش الشعبي في المنطقة وسيطرته بالكامل عليها، ودخول القوات المسلحة أبيي جاء بعد ممارسات وانتهاكات ظل يقوم بها الجيش الشعبي، وهو الآن موجود جنوب أبيي ويكاد يرتكز فيها، ولا أحد يتحدث عن ذلك". من ناحية ثانية، قرر مجلس الأمن توسيع إطار تفويض قوة حفظ السلام في منطقة أبيي المتنازع عليها بين الخرطوم وجوبا ليشمل مساعدة الطرفين على الالتزام باتفاقاتهما وتنفيذها بشأن نزع سلاح المنطقة. أعمال مراقبة وذكر مركز أنباء الأممالمتحدة، أن المجلس قرر يوم الأربعاء أن تدعم القوة الأمنية المؤقتة لأبيي الجانبين في أنشطتهما التشغيلية لآلية التحقق والمراقبة للحدود المشتركة ومن بينها إجراء تدقيقات وتحقيقات وأعمال المراقبة وتنسيق الاتصال والتقارير وتبادل المعلومات والقيام بدوريات وأعمال الأمن. وبموجب القرار أيضاً ستساعد القوة الأمنية المؤقتة لأبيي في تقديم المساعدة والاستشارة لآلية التحقق والمراقبة للحدود المشتركة في تخطيطها وتحققها من تنفيذ ما يطلق عليه ورقة الوضع المشترك بشأن الأمن الحدودي التي تمت الموافقة عليها في شهر مايو الماضي. يذكر أن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، هيرفي لادسوس، كان قد أكد للمجلس أن الموقف الأمني في أبيي لا يزال هشاً في ظل فشل السودان وجنوب السودان في سحب قواتهما كما هو متفق عليه بموجب اتفاق نزع السلاح الذي تم التوصل إليه في شهر يونيو الماضي.
