أجاز المجلس التشريعي لولاية البحر الأحمر الموازنة العامة للعام 2012م التي بلغت 853.4 مليون جنيه بنسبة نقصان عن موازنة العام 2011م 7%.. ولم تستصحب فرض أي رسوم جديدة، وشددت إحكام الرقابة على المال العام. وقالت وكالة السودان للأنباء، إن المجلس استصحب مقترحات الأعضاء حول الموازنة خاصة التركيز على دعم الخدمات وتوفير السلع الأساسية وتطوير برامج محاربة الفقر وتشجيع الحركة التعاونية بتخفيف أعباء المعيشة. وأشاد المجلس بالموجهات العامة للموازنة التي تمثلت في عدم فرض أي رسوم جديدة وخفض الإنفاق الحكومي وإحكام الرقابة على المال العام. وسيقوم المجلس برفع الموازنة لوالي البحر الأحمر محمد طاهر إيلا توطئة لوضعها موضع التنفيذ ابتداء من مطلع يناير 2012م.