توصلت الحكومة السودانية والأممالمتحدة يوم الأربعاء إلى اتفاق لإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، بعد أن تمسكت الخرطوم بايصال المساعدات عبر المنظمات الوطنية ورفضها القاطع لإقامة معسكرات لنازحين. وبحثت وزير الرعاية الاجتماعية السودانية أميرة الفاضل مع مساعدة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة فاليري أموس المساعدات التي يمكن أن تقدمها الأممالمتحدة للمتأثرين من الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق. وأبدت المسؤولة الأممية ارتياحها لما تم الاتفاق عليه من تعاون وكيفية وصول المساعدات لمتضرري الحرب في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. وقالت فاليري إن الاجتماع كان فرصة للحديث مع الحكومة حول الأوضاع الإنسانية في الولايتين، وأوضحت أن الأممالمتحدة بصدد إنشاء آلية للحوار تفادياً لسوء الفهم الذي ربما قد يحدث. وأضافت أن الاجتماع ناقش كيفية وصول المساعدات للمناطق التي تخضع للحركة الشعبية قطاع الشمال. وقالت إن بعض المناطق الخاضعة للحركة الشعبية تعاني نقصاً في الغذاء لكن الجهود مستمرة للوصول إلى المتضررين هناك. ترحيب سوداني من جانبها أبدت وزير الرعاية الاجتماعية السودانية ترحيب الحكومة بتعاون الأممالمتحدة ونفت طرد الحكومة لوكالات الأممالمتحدة من الولايتين، وأضافت أن الوكالات الأممية غادرت تلك المناطق لعدم توفر الأمن. وأشارت أميرة إلى رغبة الحكومة السودانية في أن تتولى الأممالمتحدة قيادة العمل الإنساني في الولايتين عبر تشغيل السودانيين لتقديم المساعدات للسكان المتضررين. وأوضحت خلو الولايتين من أي معسكرات للنازحين. وقالت الوزيرة إنها أوضحت للمسؤولة الأممية سياسة الحكومة تجاه ما حدث في الولايتين بأن لا تكون هنالك معسكرات للنازحين. وشددت على ضرورة أن يقوم السودانيون بتوصيل هذه المساعدات، مؤكدة أن ذلك لا يمنع التعاون مع وكالات الأممالمتحدة على وجه الخصوص في رئاسات الولايات. وأوضحت الوزيرة أن هناك مناقشات حول مقترحات مقدمة من الأممالمتحدة بشأن كيفية إيصال المساعدات الإنسانية وكيفية التعاون في تبادل المعلومات. وأشارت إلى أن اجتماع الآلية المشتركة سيتناول الاتفاق حول عودة موظفي المنظمات الدولية للولايتين.