الوضع الإنساني في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق ظل موضع أخذ ورد بين المعارضة المسلحة والحكومة وفشلت كل محاولات المنظمات الدولية لاثناء الحكومة السودانية لتسمح للمنظات الدولية العاملة في الجانب الإنساني بان تعمل من اجل إغاثة المتضررين من الحرب الدائرة وكانت آخر هذه المحاولات محاولة مساعد الامين العام للامم المتحدة للشؤون الإنسانية «فاليريا اموس». فالحكومة السودانية التي تؤكد علي اهمية التعاون مع الاممالمتحدة لايصال المساعدات الإنسانية للمتضررين في ولايتي جنوب كردفان و النيل الازرق تصر على الا تقوم المنظمات الدولية بالاعمال الاغاثية المباشرة ، وقالت الحكومة علي لسان وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي أميرة الفاضل انها ستقدم المساعدات الإنسانية من قبل الاممالمتحدة لكنها قررت ان تكون هذه المساعدات بأيد سودانية وليس عبر منظمات الغوث الإنساني العالمية او الاقليمية اي بيد منظمات العمل الطوعي الإنساني السودانية، وشددت الحكومة في لقاء مساعد وكيل الامين العام للامم المتحدة للشئون الإنسانية «فاليريا اموس »على ضرورة ان يقوم السودانيون بتوصيل هذه المساعدات ، مشيرة الي ان ذلك لايمنع من ان يكون هنالك تعاون مع وكالات الاممالمتحدة علي وجه الخصوص في رئاسات الولايات، وحول خروج بعض المنظمات ووكالات الاممالمتحدة من المنطقتين، قالت الوزيرة ان الحكومة لم تطلب من هذه المنظمات الخروج لكنها خرجت -أي المنظمات - من اجل أمن وسلامة موظفيها مؤكدة بان الحكومة حتى الان لم تطلب من هذه المنظمات الخروج من هاتين المنطقتين . من جانبها ، اوضحت مساعدة وكيل الامين العام للامم المتحدة، ان المنظمة بصدد إنشاء آلية للحوار تفاديا لسوء الفهم الذي ربما قد يحدث، واضافت ان الاجتماع ناقش كيفية وصول المساعدات للمناطق التي تخضع للحركة الشعبية قطاع الشمال. وفي ردها علي سؤال حول تقييم مجمل الاوضاع الإنسانية في الولايتين، قالت ان بعض المناطق الخاضعة للحركة الشعبية قطاع الشمال تعاني نقصا في الغذاء لكن الجهود مستمرة للوصول الى المتضررين هناك. وعلي الرغم من ان المحاولة بين الطرفين انتهت الي تكوين آلية لمناقشة الامر الا ان تمسك الحكومة السودانية بموقفها الرافض بعدم دخول المنظمات الاجنبية الي جنوب كردفان والنيل الازرق هو الموقف القائم الان وهو عدم السماح للمنظمات الدولية بالعمل الإنساني في ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان مما ينذر بخطر داهم، ويقول الخبير الدولي في مجال حقوق الإنسان الاستاذ صالح محمود محمد عثمان ،ان اشتراط الحكومة على المنظمات الدولية تسليمها المواد الغذائية التي تنوي توزيعها على المتضررين لا ينبني علي سند قانوني اللهم الا من ناحية كلمة السيادة الوطنية التي تتمسك بها الحكومة السودانية، واوضح محمود ان المجتمع الدولي له الحق في ان يتدخل في مثل هذه المسائل لإغاثة المتضررين من الحرب إنسانيا ، واشار الى ان المجتمع الدولي ظل يحاور الاطراف بهدف كسب رضاهم لايجاد ممرات آمنة تؤمن طرق المساعدات الإنسانية لهذا يبدو انه يعمل علي كسب ود الجميع، مبينا ان الحكومة السودانية اذا كان لها المقدرة لإغاثة مواطنيها فلا شئ يستدعي المجتمع الدولي ان يتدخل لاغاثتهم ولكن السودان الان وحسب الأزمة الاقتصادية الحادثة في البلد لايستطيع ان يقدم إغاثة وعناية إنسانية الي اكثر من نصف مليون، ويوضح محمود ان الاحصائيات وبحسب المنظمة الدولية للشؤون الإنسانية فان عدد النازحين واللاجئين في ولاية جنوب كردفان المتضررين من الحرب بلغ «300» ألف نسمه تفشت فيهم امراض سوء التغذية وغيرها من الامراض واستوطن منهم اكثر من مائة ألف في جمهورية جنوب السودان والبقية استوطنوا مناطق تخضع لسيطرة الحكومة السودانية والجزء الاكبر من المواطنين في مناطق تحت سيطرة الحركة الشعبية وفي ولاية النيل الازرق نزح عدد «66» ألف مواطن من قراهم ولجأ عدد ««37» ألفا الي دولة اثيوبيا المجاورة وعدد «30» ألفا الي دولة جمهورية جنوب السودان ، ويقول ان الوضع يشير الي ان هناك نقصا حادا في المواد الغذائية مما يجعل الاممالمتحدة تحرص على ان تبعث بنائب مساعد الامين العام للشؤون الإنسانية «فاليريا اموس » . واوضح محمود ان المنظمات السودانية ينقصها الكثير من الخبرة الفنية للعمل الإنساني وهنا لابد من وجود طرف ثالث له خبرة فنية لتقديم المساعدات الإنسانية لمن يستحقها، ويقول محمود ان الحكومة السودانية طرف في الصراع الدائر وربما تستعمل الغذاء كآلية ضغط علي الاطراف الاخري وعلى المواطنين ، مشيرا الى ان هذا مايخشاه المجتمع الدولي، مشددا على ضرورة وجود طرف محايد بدون المنظمات السودانية حتي يتسلم مهمة العمل الإنساني. ويشير محمود الى ان الاممالمتحدة لها حق التدخل بواسطة الفصل السابع لإغاثة المتضررين وهذا بالضبط ما حدث في الصومال العام الماضي فعندما منع الشباب المجاهدين المساعدات الإنسانية ان تصل اضطرت الاممالمتحدة ان تستخدم الفصل السابع مما فرض واقعا جديدا في الصومال انسحب بموجبه الشباب المجاهدون من المناطق التي كان فيها متضررون ، ولم يستبعد محمود استخدام الفصل السابع في ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان اذا اصرت الحكومة السودانية علي ذلك. ويقول الدكتور الباقر العفيف الخبير الدولي في العمل المدني ان الوضع في جنوب كردفان والنيل الازرق ودارفور يستدعي وصول مساعدات إنسانية عاجلة، موضحا ان الحكومة السودانية ليس بمقدورها ان توفر المساعدات الإنسانية الي هذا الكم الكبير من المتضررين ، مشيرا الى ان موقف المجتمع الدولي فيه شيء من الغموض ، وكان الافضل له ان يقدم المساعدات من وقت مبكر، واوضح الباقر ان المجتمع الدولي اصبح محتارا في ما يعمله مع الحكومة السودانية لانها تمنع الإغاثة الواردة من المجتمع الدولي ولا تستطيع هي ان توفر الإغاثة الي مواطنيها، وتوقع الباقر ان تزداد حاجة المتضررين للإغاثة في الفترة المقبلة لاسباب عديدة اهمها تطاول امد الحرب وتوقف المزارعين في تلك المناطق عن الزراعة وتوقف دورة الحياة الطبيعية.
