الخرطوم 5 يناير 2012 — قررت الحكومة السودانية منع موظفى المساعدات الانسانية فى وكالات الاممالمتحدة والمنظمات الاجنبية من تقديم اى مساعدات مباشرة للمتضررين في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق ,وابلغت الاممالمتحدة رسميا بالقرار الذى حصر تقديم العون المباشر على الموظفين السودانيين ، ونفت صدور اى قرار بابعاد مسؤولى الاغاثة من المنطقتين. وقالت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي فى السودان اميرة الفاضل عقب اجتماع بين الالية الوطنية ، ووكيلة الامين العام للامم المتحدة للشؤن الانسانية فاليري ايموس فى الخرطوم امس "ان الدولة اقرت سياسة محددة منعت على اساسها اقامة اى مخيمات للنزوح فى المنطقتين. وأشارت إلى سعى السلطات الجدى لارجاع المتضررين لاماكنهم وتوفير الاستقرار ، وابدت الوزيرة ترحيبها بتقديم الاممالمتحدة مساعداتها لكنها اشارت لرغبة الخرطوم فى ان تقدم المعونات بايدى سودانية ونبهت الى ان القرار لايمنع التعاون مع وكالات الاممالمتحدة في رئاسات الولايات مبررة دواعى اتخاذ القرار بخشية الحكومة من تعرض الموظفين الدوليين خاصة فى جنوب كردفان لمشاكل امنية ودفعت المسؤولة الأممية بمقترح حول عودة موظفى المنظمات الدولية للولايتين بعد انسحابهما بسبب القتال فيما قالت حكومة الخرطوم انها تعتزم دراسته وتقرر بعدها موعد عودة الموظفون الدوليون وامكانية السماح بحركتهم. وقالت فاليري ايموس ان الاجتماع مع الحكومة السودانية ناقش كيفية الوصول للمناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية شمال السودان منوهة الى عجز الوكالات عن وصولوها وتقديم العون للمحتاجين.
